أعرب الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي عن أمله في انعقاد مؤتمر جنيف 2 الخاص بسوريا في موعده المحدد في الثاني والعشرين من يناير المقبل، وعدم تعرضه لأي محاولات تأجيل، مؤكدًا أن الأزمة السورية وصلت إلى أوضاع مأساوية لا يوجد لها مثيل في القرن الحالي. وقال العربي في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، لاستعراض الحصاد السنوي للجامعة العربية خلال عام 2013م، إن «الجميع يترقب انعقاد جنيف 2، وسوف يتم توجيه الدعوات لعدد كبير من الدول المعنية من بينها 10 دول عربية، سيلقي ممثلوها كلمات في الجلسة الافتتاحية بمدينة مونتيرو السويسرية، ثم تبدأ المفاوضات الجادة بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية تحت إشراف المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا الأخضر الابراهيمي». وعبر العربي عن اعتقاده بأن هذه المفاوضات سوف تستغرق وقتًا طويلاً، مؤكدًا استمرار الجامعة العربية في موقفها الثابت المتمثل في ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ أكثر من 6 ملايين نازح في الداخل السوري، فضلاً عن مساعدة 3 ملايين لاجيء بدول الجوار. وقال إن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، أبلغه أن المعارضة ستشارك في المؤتمر وأنها تقوم حاليًا بتشكيل وفدها إلى المؤتمر. وأوضح العربي أن أهم نتيجة للمؤتمر رغم صعوبته، هي أن المعارضة ستحقق مكسبًا وأن الحكومة ستخسر «دون أن يحدد طبيعة المكسب أو الخسارة «، معبرًا عن اعتقاده بأن نجاح المؤتمر غير مضمون. وشدد العربي على ضرورة الإسراع بوقف سفك الدماء في سوريا، منتقدًا موقف مجلس الأمن الدولي الذي لم يصدر حتى الآن قرارًا يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا وهو أمر لم يحدث من قبل في الأزمات الشبيهة بالأزمة السورية رغم أن النزاع السوري هو أطول نزاع منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية. ونوه الأمين العام للجامعة العربية بأهمية مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح باستضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين الخاص بسوريا يوم 15 يناير المقبل، معربًا عن أمله في أن يؤدي إلى التخفيف من معاناة أبناء الشعب السوري، ولافتًا الانتباه إلى أن السؤال المطروح حاليًا حول من سيقوم ببناء سوريا بعد تدميرها خاصة وأن دمشق مدينة عريقة ومن هنا تبرز أهمية عملية إعادة الإعمار بعد وقف القتال. وعلى صعيد القضية الفلسطينية نفى الأمين العام للجامعة العربية موافقة الوزاي العربي الأخير في القاهرة على اتفاق إطاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق ما تردد في بعض التقارير. وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب عقد بطلب من الرئيس الفلسطيني محمد عباس، وقد تم الاتفاق على تكليف كل من وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، والأمين العام للجامعة بالتوقيع على خطاب موجه للأمم المتحدة يتضمن التأكيد على الثوابت الأساسية في الموقف الفلسطيني. وانتقد العربي خلال المؤتمر الصحفي استمرار المماطلات الإسرائيلية واللعب على عنصر الوقت الذي تعتبره إسرائيل هدفًا استراتيجيًا، مؤكدًا أن ذلك هو الذي يعطل المفاوضات بين الجانبين فضلا عن استمرارها في المشاريع الاستيطانية وقتل الفلسطينيين. وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كيري سيطرح عددًا من الأفكار لدفع المفاوضات قدمًا بعض وصولها إلى طريق مسدود، موضحًا أن المقترحات السابقة لكيري بشأن الوجود الأمني الإسرائيلي على الحدود غير مقبول من قبل الرئيس محمود عباس الذي أبلغ الوزاري العربي الأخير بموقفه القائم على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967 ورفض وجود أي قوات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية ، لكنه يقبل بوجود قوات دولية أو من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وعبر العربي عن استغرابه لعرقلة موضوع المصالحة الفلسطينية حتى الآن رغم قبول الأطراف الفلسطينية باتفاقي القاهرة والدوحة للمصالحة الوطنية، موضحًا أن الجامعة العربية اتخذت قرارًا بتولي مصر ملف المصالحة وهو ما تقوم به. وحول موقف الجامعة العربية من إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» وطلب القاهرة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، قال العربي، إنه التقى مؤخرا وزير الخارجية المصري نبيل فهمي وتم بحث هذا الموضوع، لكنه لم يتلقَ طلبًا رسميًا بهذه الموضوع. وأضاف العربي أن الاتفاقية موقعة من قبل 17 دولة عربية لافتاً إلى أن تنفيذها هو قرار سيادي لكل دولة، أما الجامعة فتقوم بدور الدبلوماسية الهادئة لتشجيع الأطراف على التهدئة. ووصف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي المشهد المصري بأنه مثل باقي المشاهد في الدول العربية التي تشهد حراكًا شعبيًا منذ 3 سنوات وتطالب بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وهي المطالب التي لم تتحقق حتى الآن في دول الربيع العربي. وأكد العربي في المؤتمر الصحافي أن الجامعة العربية تدعو هذه الدول جميعًا إلى الهدوء وتحكيم العقل ونبذ العنف المفرط والعمل على انتهاج الوسائل القانونية لتحقيق المطالب، منتقدًا في هذا الإطار مشهد العنف في الجامعات المصرية. وقال إن الجامعة العربية ستشارك في مراقبة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بوفد من مراقبيها لا يقل عن 60 متابعًا من جنسيات عربية غير مصرية، مؤكدًا أنه فيما يخص الوضع في ليبيا فإن الجامعة حريصة على دعم الاستقرار في ليبيا، وستقدم الدعم لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية خاصة الدستورية. وفيما يتعلق بلبنان حذر العربي من خطورة التفجيرات التي شهدتها بيروت مؤخرًا، كما أدان التفجيرات المتصاعدة في العراق، معبرًا عن أمله في نجاح الحوار الوطني في اليمن في الوصول إلى التسوية والاستقرار وأشار إلى أن عام 2015 سيشهد إطلاق الاتحاد الجمركي العربي كمرحلة سابقة للسوق العربية المشتركة إلى جانب إنجاز الربط العربي الكهربائي الشامل. وفيما يتعلق بعقد القمة العربية الثقافية التي أقرتها قمة سرت عام 2010 قال العربي : إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع في فبراير المقبل لكبار مفكري العالم العربي لبحث التحديات التي تواجه المنطقة والأفكار المطروحة للتعامل معها. وكشف العربي أن الأمانة العامة للجامعة بصدد إنشاء بوابة الكترونية جديدة لها وإنشاء إذاعة وتلفزيون للجامعة باللغتين العربية والإنجليزية لإيصال صوت الجامعة العربية للعالم.