وافق مجلس الشورى على مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة ، كما وافق على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة ،دعا المجلس في قراره الجهات المعنية وذات العلاقة بالإستراتيجية الالتزام بما ورد فيها وتوفير كافة متطلباتها المالية والبشرية . جاء ذلك خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد . ولفت النظر إلى أن الإستراتيجية ركزت على قضية الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها من خلال تحقيق الانتماء للوطن وتأصيل مفاهيم الوطنية والمواطنة في نفوس الشباب، كما جعلت من قضاياها، المشاركة المجتمعية والغلو والتطرف والأمن الفكري والتطوع، حيث حددت الإستراتيجية هدفاً لهذه القضايا ينص على تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وإكسابهم الخبرات المهمة في حياتهم بما يؤدي إلى تنمية الولاء والانتماء للوطن وعلاج المشكلات السلوكية والفكرية. وكان المجلس قد استهل جلسته بإعادة تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة . وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة الثلاث عشرة لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة ، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وعملاً بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكوِّن في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة وتسمية رئيـسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. وأفاد معاليه أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لأعمال السنة الثانية التي سيبدأ العمل بها يوم الثالث من شهر ربيع الأول القادم ، قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبيناً ان الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت لـ 116 عضواً بنسبة 78.9 % بينما الرغبة الثانية تحققت لـ 12 عضواً بنسبة 8.2 %، فيما تحققت الرغبة الثالثة لـ 19 عضواً بنسبة 12.9 % ، وذلك عقب فرز الرغبات إلكترونياً من قبل الأمانة العامة للمجلس . وبيّن الدكتور الحمد أن المجلس وافق - بالأغلبية - على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة ، كما وافق على تسمية رئيس كل لجنة ونائبه عقب اجتماع اللجنة بحسب المادة الخمسين من قواعد عمل المجلس واللجان ، على النحو الآتي: أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم رئيساً والدكتور فالح الصغير نائباً ، ثانياً: لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الأستاذ عبدالعزيز الهدلق رئيساً والدكتورة هيا المنيع نائباً ، ثالثاً: لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي رئيساً والأستاذ عطا السبتي نائباً، رابعاً: لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ صالح الحصيني رئيساً والدكتور فهد العنزي نائباً ، خامساً: لجنة الشؤون الأمنية الدكتور سعود السبيعي رئيساً والدكتور نواف الفغم نائباً ، سادساً: لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود رئيساً والدكتور مشعل السلمي نائباً ، سابعاً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور راشد الكثيري رئيساً والدكتورة زينب أبو طالب نائباً ، ثامناً: لجنة الشؤون الخارجية معالي الدكتور خضر القرشي رئيساً والأستاذة هدى الحليسي نائباً، تاسعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة محسن الحازمي رئيساً والدكتورة منى آل مشيط نائباً ، عاشراً: لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق رئيساً والدكتور حسام العنقري نائباً ، الحادية عشرة: لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الأستاذ محمد المطيري رئيساً والدكتور علي الطخيس نائباً ، الثانية عشرة: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون رئيساً والدكتور جبريل عريشي نائباً ، الثالثة عشرة : لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الله الظفيري رئيساً والدكتور ناصر الشهراني نائباً . وأكد معاليه أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، وعدها المحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال ، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقاً لاختصاصات مجلس الشورى ومهامه التي حددها نظامه والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، ورفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة . إلى ذلك طالب المجلس – في قرار آخر أصدره بالأغلبية – هيئة الرقابة والتحقيق بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة كما وافق على دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .