وقع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أمس مذكرة تفاهم مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وذلك برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية د.ماجد بن عبدالله القصبي.وقد وقع المذكرة كل من مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية د.صالح بن عبدالعزيز النصار، والمشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة د. ذعار بن نايف بن محيا. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز جوانب الأمن الاجتماعي من خلال استثمار نتائج الدراسات والبحوث العلمية المقدمة من قبل المختصين في هذا الجانب للحد من ظاهرة انتشار الجريمة وتجنب مخاطرها على المجتمع، والمساهمة في تقويم وإصلاح ذوي الميول الإجرامية، وتعزيز مفهوم الأمن وأهميته في حياة الفرد والجماعة.وأشار النصار إلى: "أن هذه المذكرة جاءت ترسيخًا لروح التعاون والفهم المشترك للحاجات التنموية والأولويات الوطنية، حيث يأتي دور المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية كبيت خبرة اجتماعي في توفير المعلومات واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل والظواهر المتعلقة بالأمن الاجتماعي". وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان معًا على بحث القضايا الأمنية والاجتماعية من خلال الدراسات والبحوث والاستشارات العلمية وتبادل المشورة في المسائل المشتركة، حيث يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، كما يتم تمويل الدراسات والمشروعات البحثية المشتركة بالاتفاق بين الطرفين.