اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خلال اجتماعه، الذي عقد أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عدداً من القرارات في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال, والتي كان من أبرزها اعتماد لائحة البلاغات على المخالفات والملاحظات المهنية التي ترتكب من قِبل مكاتب المحاسبة والمقدمة من الجمهور ضد كل من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وذلك للإسهام في الحد من ارتكاب الممارسات المخالفة وحفظ الحقوق العامة والخاصة والارتقاء بالمهنة على الصعيد المحلي والعالمي.كما اطّلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015، وأهداف الهيئة والموازنة التقديرية لعام 2016، واعتمد نتائج الدورة الثالثة لاختبار زمالة الهيئة. وذكر أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس، أن الهدف من لائحة البلاغات وضع معايير وإجراءات يتقيد بها جميع من له علاقة بالمهنة للإبلاغ عن الحالات المخالفة للنظام واللائحة وقواعد سلوك وآداب المهنة قبل أو بعد وقوعها، حيث تتضمن هذه اللائحة المعايير والمسؤوليات الخاصة باستلام البلاغات والتقارير عن نتائج البلاغات، كما ستدعم هذه اللائحة وستشجع كافة المعنيين على التبليغ بصورة رسمية وبكل ثقة عن التصرفات والأحداث التي يُشتبه في أنها تتضمن مخالفة للنظام أو سوء سلوك أو تصرفات لا أخلاقية تمس المهنة.وأضاف المغامس، أن الهيئة ستبذل كل الجهود المهنية اللازمة للتحقق من البلاغ المقدم مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيتم التحقيق في حالة عدم القدرة على الحصول على معلومات إضافية مهمة من الشخص المبلغ؛ بسبب عدم المعرفة بهويته أو أي معلومات جوهرية متعلقة بالبلاغ. كذلك ستضع الهيئة آلية لاستقبال البلاغات، وستلتزم في التحقق في البلاغات من قبل الإدارة القانونية في الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المختصة، ومن ثم مراجعة البلاغات وتقييم صحتها؛ لتحديد مدى الحاجة للسير في التحقيق. كما ستلتزم الهيئة بعدم الإفصاح عن هوية المبلغ للمحافظة على سرية ومعلومات المبلغ وسيتم التعامل معها بسرية تامة.