بين أسى النواب المؤيدين وغلبة النواب المعارضين لاستجوابي وزيري الطاقة والمالية يختلف النواب بين ما ستتركه نتائج التصويت على الاستجوابين من آثار إيجابية أو سلبية على المجلس، حيث عبر أصحاب الفريق الأول عن أسفهم من سقوط الاستجوابين، معتبرين في ذلك خطوة للوراء وأثر سلبي سيلقي بظلاله على المجلس جراء النظرة المجتمعية إليه، بينما يرى المعارضون للاستجوابين أن سقوطهما هو الأفضل وأنهما لن يعودا على الوطن والمواطنين بأية فائدة. وقال النائب محسن البكري عضو كتلة التوافق الوطني إنه كان من المؤيدين وبشدّة لتمرير الاستجوابين وأن سقوطهما أثر سلباً على المجلس وأدائه وعلى النظرة المجتمعية للمجلس، وعبر البكري عن أسفه الشديد بشأن سقوط الاستجوابين، موضحاً أن وجود لجنة الجدية والحاجة لثلثي أعضاء المجلس يشكّل عائقاً كبيراً على تمرير أي استجواب. وأضاف من وجهة نظري لن يحدث أي استجواب طالما لم تعدل اللائحة الداخلية والتي تتمثل في إلغاء لجنة الجدية وتقليل عدد النواب الـ27 وإعطاء مرونة كافية لتقديم الاستجوابات، أعتقد أنه ستتم استجوابات في حال تعديل اللائحة الداخلية فمن الصعب جداً أن يتوافق 27 نائبًا على تمرير أي استجواب. وقال البكري إن لكل نائب قناعاته، مؤكداً أنه أثبت جدّية الاستجواب في اجتماع لجنة الجدية والتي أقرت عدم جديته، وقال: أثبت كل الأدلة التي تؤكد جدية الاستجواب في اجتماع اللجنة وكان ذلك بمعية المستشار وأشرت لزملائي في اللجنة أنه يجب احترام قرار 30 نائبًا قدّموا الاستجواب وطرحوا المحاور. وتابع: كل نائب يملك قناعاته وآرائه الشخصية والاختلاف أمر وارد وقد تكون المحاور هي السبب الرئيسي في إقناع المجلس من عدمه في التصويت على الاستجوابات. البكري عضو كتلة التوافق الوطني المؤيدة للاستجوابين قال: إن ظروفاً ألمت به ومنعته من الحضور للجلسة والتصويت على الاستجوابين. وعلى الصعيد ذاته، قال النائب جمال بوحسن عضو كتلة الشراكة الوطنية أن محاور الاستجوابين كانت ستضعف أداء المجلس، لأنها لا ترتقي للاستجواب، مشيراً أن هذين الاستجوابين لن يعودا بأي فائدة أو أي عائد للمواطنين، مؤكداً أن رفض الاستجوابين يصب في المصلحة العليا للوطن والمواطنين. ونوّه بوحسن أن الاستجواب قد يثير أزمة في البلد خاصة وأن البحرين تمر بظروف استثنائية اقتصادية وعسكرية حمّلت الدولة أعباء مالية كثيرة وهو الأمر الذي أجبر الحكومة على اتخاذ قرارات تمس المواطنين وهي رفع سعر البنزين ورفع الدعم عن اللحوم. وأشار بوحسن أن هذه الأمور مؤقتة وسيرجع الوضع كما كان عليه في حين انتهاء هذه الأزمة الاقتصادية والتي تمر بها جميع الدول المجاورة خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي رفعت أسعار البنزين ورفعت الدعم عن عدة سلع ولم يقتصر ذلك على البحرين، وتابع: لذلك يجب علينا كنواب وممثلين للشعب الوقوف مع البلد لحين انتهاء هذه الأزمة. من جانبه أشار النائب محمد المعرفي عضو كتلة التوافق الوطني أن سقوط الاستجوابين لا يعني نهاية المطاف، مؤكداً أن المجلس سينجح في المرات القادمة في استخدام الأداة الدستورية والمتمثلة في استجواب الوزراء، المعرفي والذي كان من المؤيدين للاستجواب لم يستطع الوصول في وقت التصويت والتصويت على الاستجوابين. وقال المعرفي إن الاختلاف أمر وارد وأن هذه هي حقيقة العمل الديمقراطي وأوضح المعرفي أن النواب المتغيّبون والمتأخرين جميعهم يملكون ظروفهم الخاصة، مؤكداً أنه لا أحد من النواب يتعمد الغياب وعدم التصويت. وذكر المعرفي أن المجلس يعتزم طرح استجوابات في الفترات المقبلة، مؤكداً أنه بإمكان 27 نائباً أن يتفقوا، وأن ذلك لا يشكّل عائقاً على الاطلاق إذا كان الاستجواب يرتقي الى ذلك. وكان الممتنع الوحيد النائب علي العطيش، الذي قال إن امتناعه عن التصويت كان احتجاجاً، وتابع: عند تصويتي كان هناك 8 نواب قبلي صوّتوا بالرفض مما يعني حتمية سقوط الاستجواب وأن صوتي بالموافقة أو الرفض أصبح لا معنى له لذلك امتنعت عن التصويت. وكان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس (30 نائبًا) قدموا طلباً لاستجواب وزيري المالية والطاقة احتجاجاً على قرار رفع أسعار البنزين، إلا أن النواب أسقطوه في جلسة أمس الأول بعد موافقة 15 نائبًا فقط في الوقت الذي يحتاج تمرير الاستجواب لثلثي أعضاء المجلس (27 نائبًا). المصدر: حوراء عبدالله