حقق بنك أبوظبي الوطني، أرباحاً صافية بلغت 5.232 مليارات درهم في عام 2015، بانخفاض 6 %، بالمقارنة مع أرباح عام 2014. وبلغت ربحية السهم المخفضة لعام 2015 نحو 0.95 درهم، مقارنة بمقدار 1.02 درهم في عام 2014. فيما بلغ صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2015 نحو 1.036 مليار درهم، بانخفاض نسبته 25 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 22 % عن الربع السابق. وأوصى مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % (أو ما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد). وتخضع هذه التوزيعات المقترحة، لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي. وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة، مع تخصيص البنك 219 مليون درهم إضافية كمخصصات عامة لضمان الحفاظ على هامش كافي لمواجهة أي طوارئ مستقبلية. وبلغت الأصول رقماً قياسياً قدره 407 مليارات درهم في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 0.5 % عن الربع السابق، و8.1 % على أساس سنويّ. وارتفعت المصروفات 10 % على أساس سنوي، متماشية مع التوقّعات، حيث استثمر البنك في الكفاءات والعمليات والبنى الأساسية. ونمت الودائع الدوليّة بقوّة لتمثّل 37 % من إجمالي الودائع (مقابل 24 % في العام المالي 2014)، والتي قابلتها تدفّقات خارجية كبيرة خلال النصف الأول من عام 2015، وساهمت في تقوية السيولة بالبنك. وتأثر العائد على حقوق المساهمين البالغ 12.9 % في عام 2015، بالتحدّيات السوقية التي يواجهها البنك، ليظل بذلك دون المستوى المستهدف على المدى المتوسط، والبالغ 15 %. تحديات وقال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: واصل البنك تقديم أداء قويّ في عملياته الأساسية، مع قيام شبكتنا الدولية بتوفير مصادر تمويل متنوعة، وتعزيز العائدات لدعم أعمالنا المحليّة القويّة. وقد اتسمت البيئة التشغيلية في عام 2015 بالتحديات، سواء في الإمارات أو على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن وضعنا الرأسمالي القوي، وقدراتنا في الوصول إلى السيولة من مجموعة متنوعة من المصادر، أتاحت لنا الاستمرار في تقديم أكثر المنتجات والخدمات المصرفية جودة للقاعدة المتنامية من عملائنا داخل وخارج دولة الإمارات، من دون المساومة على نهجنا المحافظ حيال المخاطر. وتابع: يأتي في صدارة أولويّاتنا، تحقيق نموّ مستدام على المدى الطويل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا. وفي حين نتوقع استمرار تقلّبات الاقتصاد العالمي في عام 2016، فإنّنا على ثقة من امتلاكنا للإمكانات والموارد الصحيحة لتحقيق أهداف أعمالنا. ومع استمرار اعتمادنا نهجاً يتسم بالحصافة في إدارة المخاطر، نتوقع نموّاً محدوداً في الكلفة في العام المقبل، عقب استثمارنا في استقطاب الكفاءات، وتطوير العمليات والبنى التحتية في عام 2015. وتهدف استراتيجيتنا طويلة الأمد لإنشاء بنك أكثر قوة وديناميكية، يواصل لعب دور حيوي في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي، ويسهّل تدفّق التجارة والاستثمارات. مرونة من جانبه، قال اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: حافظت أعمالنا الأساسية وميزانيتنا العموميّة على مرونتها في عام 2015، رغم البيئة الصعبة للاقتصاد الكلي. وبعد استثمارنا الاستراتيجي في الفروع، الخدمات المصرفية الإلكترونية، المنتجات والعمليات، حققت عملياتنا المحلية في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، أداء يفوق أداء السوق بشكل ملحوظ. كما حقّقت عملياتنا المصرفية للشركات، عائدات قويّة من منتجات التجارة الدولية، وكانت مصدراً رئيساً للودائع، وخاصة من قبل عملائنا الدوليين. وبلغ معدل العائد على حقوق مساهمي المجموعة 12.9 %، وهو معدل صحي للربحية، رغم أنه يقل عن هدفنا على المدى المتوسط البالغ 15 %، وبصفة خاصة، عند النظر إلى البيئة الاقتصادية الشاملة. هذا، ومن خلال إجراء عمليات تخصيص رشيدة وتوفير وضع رأسمالي قوي، نستمد ثقتنا بأن البنك يتمتع بمركز قوي في عام 2016. وأضاف: سوف نستمر في عام 2016، في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى، التي تركّز على أعمالنا في الإمارات وأسواق النمو العالمي، التي نستهدفها على الصعيدين المحلي والدولي. هذا، ويتميز بنك أبوظبي الوطني بوضع تنافسي قوي، مع توافر السيولة الكافية من شبكتنا الدولية. دخل وبلغ صافي الدخل من الفوائد (بما في ذلك الإيرادات من التمويل الإسلامي) 1.844 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2015، بزيادة نسبتها 0.5 % عن الربع السابق، وبنسبة 3 % عن نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة لعام 2015 بكامله، وبلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 7.307 مليارات درهم، بنمو قدره 4 % عن العام السابق. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والهوامش على حدّ سواء في عام 2015، وبلغ صافي الرسوم والعمولات في الربع الرابع من العام 537 مليون درهم، بزيادة 9 % عن الربع السابق، وبانخفاض نسبته 13 % عن الربع الرابع في عام 2014. ويرجع الانخفاض في الربع الرابع من عام 2015 بصورة رئيسة، إلى انخفاض أتعاب الاستثمار والوساطة والإقراض. وتراجع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 9 % لعام 2015 بشكل عام، مع ارتفاع الدخل من التمويل التجاري المستهدف استراتيجياً بنسبة 11 %، ونمو رسوم بطاقات الائتمان بنسبة 10 %، وقد قابل ذلك انخفاض في رسوم الوساطة وإدارة الأصول بنسبة 44 %، وتحقيق دخل لمرة واحدة من الاستثمار في المشتقات في عام 2014. مخصصات وبلغ صافي المخصصات في العام المالي الماضي 943 مليون درهم، بزيادة 8.6 % عنها في العام المالي 2014. وظلّت تكلفة المخاطر على حالها تقريباً، لتسجّل 44 نقطة أساس في العام المالي 2015، مقارنة مع 43 نقطة أساس التي حققتها في العام المالي 2014. وبلغ صافي رسوم انخفاض القيمة في الربع الأخير من العام الماضي 436 مليون درهم (217 مليون درهم منها جرى تخصيصها لاحتياطيات خاصة، بينما تم تخصيص 219 مليون درهم المتبقية للاحتياطيات العامة)، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من الربع الثالث من عام 2015، والربع الرابع من عام 2014. ويعود ذلك لمزيج من البيئة التشغيليّة الصعبة، والمخاوف المتعلّقة بجودة الائتمان المقدّم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتخصيص الرشيد. في غضون ذلك، زادت تكلفة المخاطر إلى 82 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2015، بسبب مخصصات محدّدة، أما بالنسبة لعام 2015 بكامله، فقد ارتفعت بمقدار نقطة أساس واحدة، لتصل إلى 44 نقطة أساس. وما زال البنك يتوقّع زيادة تدريجية في تكاليف المخاطر على المدى المتوسط، نظراً للبيئة المليئة بالتحدّيات. قروض بلغ صافي القروض والسلفيات 206 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 3 % عن الربع السابق، كما واصل البنك تقليص انكشافه في قطاع التمويل التجاري، في إطار إدارته الحصيفة للميزانية العموميّة الجارية. وبصورة عامة، فقد زاد الإقراض 6 % على أساس سنويّ ، كما واصلنا الاستفادة من قوة ميزانيتنا العموميّة لدعم العملاء، في بيئة اتسمت بشح السيولة. حسابات بلغت حسابات العملاء والودائع الأخرى 234 مليار درهم، وهو نفس مستواها في الربع السابق، غير أنها تقل بنسبة 4 %، بالمقارنة مع العام السابق، وذلك مع تراجع الودائع الحكوميّة، وخاصة في النصف الأول من عام 2015، وهو ما تم تعويضه بنمو ودائع العملاء، الذي يرجع في جزء كبير منه لقوة أعمال البنك، وتنفيذ استراتيجيته الدولية. وقد نمت ودائع حسابات الادخار والحسابات الجارية في الربع الرابع من العام بنسبة 0.4 % عن الربع السابق، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4 %، لتصل إلى 71 مليار درهم، وهو ما يمثل 30 % من إجمالي الحسابات.