كشف اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن إجمالي السكنات المخالفة بلغ 5، منها 3 في ديرة و2 في بر دبي، خلال العام الماضي، بانخفاض عن عام 2014 الذي بلغ عددها فيه 17، منها 11 في ديرة و6 في بر دبي كما بلغ عدد السكنات الجيدة ألفاً و115، في حين بلغ في 2014، 1082. وأضاف بلغ عدد الزيارات التفتيشية 5 الآف و537 زيارة، في حين بلغ إجمالي عدد الغرف التي شملتها الحملات التفتيشية خلال تلك الفترة 139182 غرفة، منها 45153 غرفة في مركز ديرة و94029 في مركز بر دبي. وأكد اللواء ابن سرور أصبح لدينا من خلال التفتيش الذكي معلومات متجددة باستمرار، وأن هذا النوع من التفتيش الذي طبّقته اللجنة حديثاً على سكن العمال أدى إلى تناقص عدد المخالفات من قبل الشركات في بداية هذا العام، حيث إن سهولة وسرعة عملية التفتيش الإلكتروني أدتا إلى استفادة العمال وزادت عملية الانضباط لأصحاب السكنات العمالية، وهذا هو الهدف. وقال إن المفتشين يكثفون جولاتهم، خلال الفترة المسائية، ليتمكنوا من رصد المخالفات، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية عمل دوري، تقوم اللجنة به يومياً، لما لها من آثار سلبية في النسيج الاجتماعي، وتحدث ضغطاً على الخدمات وعبئاً اقتصادياً وتشويهاً لمظهر المدينة. وقال لدينا معايير واشتراطات للسكن، فضلاً عن تطبيق العقد المتفق عليه بين الطرفين ومتابعة شؤون العمال كافة، داعياً العمال إلى التواصل مع اللجنة على الخط المجاني 8009119 أو عن طريق زيارة مراكزنا في المحيصنة 2 وسينابور ومركز بر دبي في القوز، مناشداً جميع الشركات بالالتزام بقوانين العمل في الدولة سواء فيما يتعلق بالرواتب أو التأمين الصحي أو غيرها. وأكد أن الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق التفتيش على السكنات العمالية، أظهرت أن الأغلبية العظمى من السكنات تلتزم بالمعايير والشروط المنصوص عليها، وبعضها يمكن وصفه بأنه سكنات مميزة، تضم ملاعب رياضية وصالات جيم ومسابح وعيادات صحية. مشيراً إلى أن اللجنة تنسق مع الشركاء الاستراتيجيين وكبرى الشركات من أجل توزيع الوجبات وعبوات المياه على العاملين في المواقع خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توزيع الزي الفسفوري عليهم لضمان سلامتهم، وبصفة خاصة عند العمل ليلاً. وأكد العقيد عبد المنعم المداوي، المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن ضمان وجود سكن مثالي للعمال يأتي على رأس الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، مشيراً إلى أن عملية التفتيش تكون شاملة وتتم بطريقة منهجية منظمة، وتشمل التأكد من وجود اللوائح الإرشادية وغرف المبيت والأسرّة والمطابخ واتباع إجراءات السلامة والأمن، وتوافر مياه الشرب الصالحة، ونظافة دورات المياه، وعيادات الإسعافات الأولية، ووجود وسائل للمواصلات، والانتظام في دفع الرواتب وغيرها من المزايا. وأشار العقيد المداوي إلى أن اللجنة تسير في مسارات متوازية، ففي الوقت الذي يتم فيه تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المنشآت وخاصة المخالفة منها، تقوم اللجنة بإطلاق وتنفيذ مبادرات وحملات لتوعية وتثقيف العمال بحقوقهم والتزاماتهم، لأن المنهج الاستباقي في معالجة القضايا العمالية، يمكن أن يجعلنا نتفادى الكثير من المشكلات.