أجلت إيطاليا بدء سريان ضريبة، تعتزم فرضها على الإنترنت، حتى تموز (يوليو) المقبل، ووافقت على إجراءات تجارية، وأخرى متعلقة بالرعاية الاجتماعية، يبلغ حجمها مليارات اليورو. ونقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، أنريكو ليتا، قوله في بيان: إن بدء فرض ضريبة على الإنترنت، التي يطلق عليها أحيانا اسم "ضريبة جوجل"، التي أجازها البرلمان الأسبوع الماضي ستؤجل حتى الأول من تموز (يوليو) 2014م. ومن المتوقع أن يضمن هذا التأجيل إمكان التنسيق بشكل أوثق مع الدول الأوروبية الأخرى. وتهدف هذه الضريبة إلى ضمان ألا تقوم الشركات، التي تعلن وتبيع على الإنترنت في إيطاليا، بهذا الإجراء، إلا من خلال شركات لها وجود ضريبي في إيطاليا. وانتقدت المفوضية الأوروبية هذه الضريبة، وأبدت تشككها في شرعيتها قبل الموافقة عليها في البرلمان. وتضمنت حزمة الإجراءات، التي أعلنت بعد اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي أمس الأول، إجراءات للسماح لإيطاليا باستخدام 6.2 مليار يورو، من أموال الاتحاد الأوروبي، لمساعدة المشاريع الصغيرة، ومكافحة البطالة بين الشبان، ومساعدة الاقتصاديات المحلية، من خلال تمويل صيانة الأماكن التاريخية. ومدد أيضا بنودا، تمنع ناشري الصحف من إدارة شبكات الإذاعة والتلفزيون الوطنية. وتعد هذه قضية بالغة الحساسية، من الناحية السياسية، في ضوء المصالح التلفزيونية الضخمة لزعيم يمين الوسط، سلفيو برلسكوني. واحتوت الحزمة أيضا على إجراءات لتعزيز الوضع المالي لمدينة روما، والسماح بإلغاء عدد من عقود الإيجار الباهظة، لمبان يستخدمها البرلمان والخدمات العامة، وهي قضية تعرضت الحكومة لهجوم بسببها من حركة "فايف ستار" المعارضة.