وفي سياق الجهود لجعل المملكة الأردنية نقطة جذب رئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد اتخذت الحكومة مؤخرا عددا من الحوافز والإعفاءات لأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل ليصبح القطاع التاسع الذي يستفيد من قانون الاستثمار وتضمن بها تعزيز الاستثمار بهذين القطاعين الحيويين . وشملت أنشطة تكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الإنترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي المعروفة بـ " التعهيد " والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدري بقطاع تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى التدريب الالكتروني . كما خفضت ضريبة الدخل المستحقة على الأنشطة الاقتصادية للقطاع بقيمة 30 % في جميع مناطق المملكة ولمدة 10 سنوات - قابلة للتجديد وبالتالي تصبح ضريبة الدخل لهذه الأنشطة 14 % من 20 % ، إضافة إلى توصية مجلس الاستثمار بإزالة الحد الأدنى للاستثمار لغير الأردنيين، مما يتيح جلب الاستثمار للشركات الريادية والناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات . وفيما يتعلق بقطاع نقل الركاب فقد تم منحه حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لإحداث نقلة نوعية في تنشيط القطاع وتطويره ، حيث شملت الحزمة إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات التي تمتلك 20 حافلة ضمن شروط محددة مما يعزز عمليات الدمج بين شركات قطاع النقل الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية للاقتصاد الوطني. وحيال تنمية المحافظات " فقد جاءت فكرة إنشاء المناطق التنموية ، بناءا على التوجيهات الملكية بتوزيع مكتسبات التنمية على جميع المحافظات وخصوصا أن معظم الاستثمارات تتركز في العاصمة عمان ، حيث تم إعلان ستة مناطق تنموية في مختلف مناطق الأردن " المفرق ، واربد ، وعجلون ، والبحر الميت ، ومعان ، وعمان " إضافة إلى المدن الصناعية المقامة حاليا في " سحاب ، واربد ، والكرك ، والموقر ، والعقبة " ومستقبلا في " السلط ، والمفرق ، ومادبا ، والزرقاء ، والطفيلة ، وجرش " حيث أنشئت الهيئة مناطق تنموية ومدن صناعية في المناطق الأقل حظاً بهدف توفير البنية التحتية والحوافز اللازمة لجذب المستثمر بحسب الميز التنافسية التي تتميز بها كل منطقة. وركزت الحكومة الأردنية على تدريب وتأهيل المجتمع المحلي من خلال إعداد برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من سكان المنطقة لرفع كفاءتها وقدرتها لتتلاءم مع احتياجات المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التنموية بالتعاون مع شركات التطوير إضافة إلى إعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات من خلال استحداث فرص استثمارية جديدة لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل وتوزيعها على المحافظات بما يكفل العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ضمن الميز التي تتمتع بها كل منطقة. // انتهى // 10:09 ت م تغريد