فيما اختتمت فعاليات منتدى التنافسية الدولي 2016 في نسخته التاسعة أمس، بدون توصيات أو بيان ختامي، حملت كلمات ضيوف المنتدى حزمة من النصائح، التي وصفت بـ”المهمة” لتعزيز منظومة الاقتصاد السعودي. وتضمنت النصائح ضرورة أن يكون لدى الشركات الكبرى في السعودية، شباب قادر على التفكير خارج الصندوق للابتكار، ورفع حدة المنافسة، في ظل التحدي الذي ستواجهه السعودية في ظل انخفاض أسعار النفط، ودعم مراكز الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية، وتفعيل برامج التجارة الحرة، وخفض أسعار منتجات الطاقة والاتصالات، وتشجيع الشباب في القطاعات الخدمية على تبني أفكار ريادية. المنتدى يختتم فعالياته بحزمة نصائح تعزز مسيرة الاقتصاد السعودي «التنافسية»: التفكير خارج الصندوق يساعد المملكة على مواجهة تراجع أسعار النفط الرياض ـ منيرة المشخص فيما اختتمت فعاليات منتدى التنافسية الدولي 2016 في نسخته التاسعة أمس، دون توصيات أو بيان ختامي، حملت كلمات ضيوف المنتدى حزمة من النصائح، التي وصفت بـ«المهمة» لتعزيز منظومة الاقتصاد السعودي. وتضمنت النصائح ضرورة أن يكون لدى الشركات الكبرى في السعودية، شباب قادر على التفكير خارج الصندوق للابتكار، ورفع حدة المنافسة، في ظل التحدي الذي ستواجهه السعودية في ظل انخفاض أسعار النفط، ودعم مراكز الأبحاث العلمية في الجامعات السعودية، وتفعيل برامج التجارة الحرة، وخفض أسعار منتجات الطاقة والاتصالات، وتشجيع الشباب في القطاعات الخدمية على تبني أفكار ريادية. ودعا نائب رئيس شؤون الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مارك كروويل إلى «دعم مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية المتخصصة في تنمية أفكار رواد الأعمال لتطوير مهاراتهم ومساعدتهم للوصول للهدف المطلوب بالطرق العلمية». وشدد على ضرورة «زيادة أوجه التعاون لحل وبحث العمليات التي تتم في هذا المجال، لزيادة نمو الأبحاث في المجالات الريادية الواعدة»، مشيراً إلى أن «المملكة تتيح للشباب ورواد الأعمال المشاركة في المشاريع الحكومية وتطوير البنية التحتية». وقال مدير مشروع التنافسية وتنمية المشاريع في مؤسسة بابسون غلوبل شانكر سيلغام في مداخلة إن «المفهوم الأساسي في مؤشر التغيرات يكمن في رفع حدة التجارة الحرة وتنظيمها لتحرير كثير من المنتجات»، مشيراً إلى أنه «قد حدث في المملكة تقدم كبير في هذا المجال، وتم الحديث عن سبل التوصل إلى رأس المال الذي يصحبه تنافس كبير». ونبه إلى ضرورة «خفض الأسعار في منتجات الطاقة والاتصالات، خاصة مع التنافسية الشديدة الحاصلة الآن في تلك القطاعات»، موضحاً أن «تشجيع الشباب لتبني أفكار ريادية في مجالات القطاعات الخدمية ذات العائد المادي الكبير والسريع في نفس الوقت مطلب مهم في الوقت الحالي». الناصر: متفائل بتحسن أسعار النفط نهاية 2016 أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن الشركة ستواصل جهودها حيال الاستثمارات البترولية في مجال الزيت والغاز، ولعب دوراً قيادياً في تنويع الاقتصاد الوطني والتوسع في الصناعة المحلية عبر برنامجها الطموح «اكتفاء». وعبر الناصر لدى مشاركته في المنتدى عن تفاؤله بتحسن أسعار البترول مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن برنامج زيادة القيمة المضافة الإجمالية «اكتفاء»، الذي دشنته أرامكو السعودية في ديسمبر لعام 2015م، سيدعم تنمية قطاعات جديدة وصناعات ناشئة، في إطار زيادة المحتوى المحلي في سلسلة الإمدادات من داخل المملكة وخارجها. وقال: «برنامج اكتفاء يلزم شركاءنا من القطاع الخاص، المحلي والعالمي، بأن تكون نسبة المواد المستخدمة في كل المشاريع مع أرامكو السعودية مصنوعة في المملكة بنسبة 70% بحلول العام 2021م، كما ينتظر أن ينتج عن البرنامج نحو نصف مليون وظيفة على المدى البعيد». وشارك الناصر في جلسة نقاش بعنوان «انخفاض البترول، وزيادة النمو: الازدهار في عصر انخفاض البترول». وأكد سعي أرامكو السعودية إلى التطوير في مجال الطاقة المتجددة وذلك لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. إلى ذلك، جددت وعدلت أرامكو السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إنشاء مجمع بحري يقدم خدمات الهندسة والتصنيع والإصلاح لمنصات الحفر البحرية والسفن التجارية وقوارب الخدمات البحرية في المملكة. وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس الأول إتاحة الفرصة أمام شركة لامبريل إنيرجي المحدودة، إحدى الشركات التابعة لشركة لامبريل بي إل سي، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، للتعاون المشترك مع أرامكو السعودية و«البحري» في إجراء الدراسات اللازمة لجميع النشاطات ومجالات العمل المطلوبة لاتخاذ الأطراف المشاركة قراراً نهائياً بشأن الاستثمار في هذا المشروع. مواجهة الأخطار بتشريعات جديدة بحث خبراء ماليون الخدمات المالية وإمكانات نجاح الابتكار في ظل استقرار التمويل، خاصة أن الابتكار في شكل مشتقات معقدة، كان سبباً رئيساً من أسباب الأزمة المالية لعام 2008. وتحدث مصرفيون خلال فعاليات المنتدى عن أن الطريقة المبدعة للتعامل مع الأخطار تتطلب مزيداً من التشريعات المالية والربط بين القطاعات والاستثمارات، وأن يكون هناك ابتكار يشجع على الإبداع المالي ليتم الاستفادة من التشريعات، مؤكدين أن لدى البنوك في السعودية رأسمال جيد، فيما المستثمر يبحث عن فرص والتشريعات المصرفية وصلت إلى مستوى عالٍ جدا لأي خدمة في الجوانب المصرفية. ودعا المتحدثون إلى ضرورة أن يفهم القائمون على الخدمات المالية التحديات وأن تدرس كيفية مجابهتها، الأمر الذي يستوجب تنويع فرص الاستثمار في المملكة. وقال رئيس مجلس الإدارة في ميريل لينتش السفير فورد فراكر إن «السوق يحتاج إلى إبداع بشكل خاص وتنمية وتطوير». وأوضح رئيس الأعمال المؤسسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وفي شركة بلاك روك، تشارلز بريدو، أن «سعر البترول من أهم معضلات الخدمات المالية، وأن المستثمر يحرص على الشفافية والحوكمة. خفض الإقراض الحكومي يعزز التنافسية أوضح رئيس الأعمال المؤسسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وفي شركة بلاك روك، تشارلز بريدو، أن «الإقراض الحكومي في المملكة منخفض مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يدعو إلى تشجيع التنافسية عن طريق منح مزيد من القروض الاستثمارية». وقال إن «الخصخصة تكون بالتنافس والابتعاد عن الاحتكار، ولكن في هذه الحالة، سننتقل لاحتكار القطاع الخاص عبر شركاته الكبرى، وهذا ضد التنافسية، ولذلك على الجهات الحكومية دعم الداخلين الجدد للسوق، وألا تعتمد على الشركات الكبيرة المعروفة ومنحها المشاريع التطويرية أو مشاريع البنية التحتية للمملكة». من جهتها، أوضحت رئيسة منتدى إم إي تي لمشاريع منطقة العالم العربي، هلا فاضل، في مداخلة أن منتدى التنافسية وضع من أولوياته الحديث عن العقلية الريادية والحرية الانفتاحية بالتفكير بطريقة مختلفة للتجديد والابتكار في مجال المشاريع الذكية الجديدة، مطالبة بعدم تخويف رواد الأعمال من الانخراط وفتح مشاريع جديدة ذات مغامرة معقولة. التطوير العقاري يحتاج إلى 1.5 تريليون ريال قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: إن وزارته تسعى إلى توفير وحدات سكنية اقتصادية في ظل الحاجة إلى 1.8 مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 صناعة متعلقة بالإسكان تستغل فرصة المواد منخفضة السعر» وقال إن «الميزانية المعلنة لازالت تنفق كثيراً على المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات والصناعات إلى جانب ما تقوم به في تحسين النظام البيئي»، مؤكداً أنه «من الممكن تقليل الاعتماد على النفط واستضافة صناعات قادرة على تشكيل فروق اقتصادية في السنوات القليلة المقبلة». وأشار الحقيل إلى أن «حجم الاستثمار في التطوير العقاري خلال السنوات الخمس القادمة يجب أن يوازي 1.5 تريليون ريال، وأن الوزارة تحاول تحقيق هذه الاستثمارات بالتنويع بين المطورين المحليين والدوليين». ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، أن قطاع الطيران شهد نمواً قدره 9.3% ما بين عامي 2014 و 2015 معتبراً أسعار الطيران في المملكة الأكثر انخفاضاً فيما يتعلق بالنقل الداخلي.