قال تقرير اقتصادي لأسواق رأس المال لدول مجلس التعاون الخليجي: إن الربع الأخير من عام 2015 عانى من تباطؤ أداء سوق الاكتتاب العام الأولي على غرار الربع الثالث من نفس العام بما يبرهن على أن 2015 كانت سنة متقلبة لسوق الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون الخليجي) أو (الخليج). إذ ظهر خلال النصف الثاني من عام 2015 آثار الشكوك والنظرة السلبية للسوق وذلك على خلفية التقلبات في أسعار النفط والاضطراب السياسي والاقتصادي الحالي على الساحة الإقليمية والعالمية، وفقا لقسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط. واستقبلت المملكة العربية السعودية الاكتتاب الوحيد للربع الأخير من عام 2015 من خلال شركة الأندلس العقارية التي جمعت 101 مليون دولار أمريكي من الصفقة، وقد تخطت الطلبات المقدمة حد الاكتتاب، والذي نال استقبالاً حسناً من جانب المستثمرين كونه أول طرح من القطاع العقاري في السوق السعودية على مدار خمس سنوات. لم يشهد الربع الثالث من العام نفسه (2015) أي اكتتابات في حين أثبت الربع الثاني أنه الربع الأقوى من حيث عدد الاكتتابات بواقع أربعة اكتتابات والتي حققت عائدات قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي. وبالنظر إلى أداء سوق الاكتتابات في الربع الأخير (Q4) من العام مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، فقد كان عدد الاكتتابات والعائدات المحققة في العام الماضي أعلى بكثير وصلت الى 7.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي خمسة اكتتابات، مدفوعاً بشكل رئيسي من اكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي اعتُبر أكبر اكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014. ونظراً لعدم طرح أي اكتتابات خلال الربع الثالث فقد بلغ مجموع الأموال التي تحققت في النصف الثاني من عام 2015 ما قيمته 101 مليون دولار أمريكي، وذلك من طرح وحيد، على عكس النصف الأول الذي حقق 1.3 مليار دولار أمريكي من خمسة اكتتابات، مدفوعا بالأداء القوي للربع الثاني من العام. ومن حيث الأداء في النصف الثاني من عام 2015 مقارنة بالعام السابق، فقد شهد النصف الثاني من عام 2014 ما مجموعه سبعة اكتتابات بإجمالي عائدات 8.9 مليار دولار أمريكي، ما يبين أن أداء سوق الاكتتاب خلال الربع الأخير لعام 2015 كان مخيبا للآمال على جميع الأصعدة. وعلى صعيد إصدار السندات، واصل نشاط سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي هدوءه خلال الربع الأخير من عام 2015 استمرارا لنفس الأداء الذي خيّم على الربع السابق ومؤكدا على الحالة المتكررة التي شوهدت في أسواق الأسهم. لقد بدأنا نرى خلال النصف الثاني آثار الانخفاض المتواصل في أسعار النفط، والارتفاع المتوقع في سعر الفائدة بالولايات المتحدة، والقيود على السيولة النقدية في المنطقة التي بدأت بالظهور في سوق الديون مع توقع المستثمرين لمراكزهم وغلقها قبل نهاية نوفمبر. وكان إصدار مملكة البحرين الممثلة بوزارة المالية واحدا من الإصدارات التي سيطرت على هذا الربع من خلال سندات مدتها خمس سنوات بسعر 5.875% وبقيمة 700 مليون دولار أمريكي، وسندات لمدة عشر سنوات بسعر 7.000% وبقيمة 800 مليون دولار أمريكي. كما أصدر البنك الوطني العماني سندات دائمة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بقسيمة فائدة قدرها 7.875%. المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية