لم تدرك وزارة العمل وهي تنشر آخر تقرير لها الأسبوع الماضي معتقدة أن نشر هذه الأرقام سوف يعزز القناعة بسلامة منهج برنامج نطاقات في توفير فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأسمى الان للدولة والتحدي الأكبر في الفترة القادمة، وقبل أن نستوضح هذه الأرقام ودلالاتها، لاشك أن وزارة العمل تحاول جاهدة في تنظيم سوق العمل وتهيئته لاستقبال وتوطين أكبر قدر من الوظائف للسعوديين والسعوديات عبر منظومة برنامج نطاقات، لكن هل حقق هذا البرنامج الهدف المنشود؟. عندما ذكر تقرير وزارة العمل كنوع من الإنجازات المتحققة للمشروع، أنه وظف ألف سعودية يمثلن من قوة سوق العمل النسائية، فهذا أمر جيد، لكن أن يأتي التقرير ويقول إن هؤلاء السيدات عملن في قطاع البناء والتشييد! فهذا هو محل الاستغراب والتساؤل، فإذا كنا نعلم أن هذا القطاع في الغالب مسيطر عليه من العمالة الأجنبية في وظائف البناء والسباكة والكهرباء والأعمال الفنية وغيرها وحتى الرجال السعوديون من الندرة أن يعملوا بهذا القطاع المتشبع بالعمالة الأجنبية الرخيصة فكيف بالإناث أن يعملوا به!؟ وحتى إن ذكر أن منهن يعملن في وظائف كتابية وإدارية فهل النسبة الباقية (.) ألف سعودية يعملن في أعمال البناء والسباكة والكهرباء والأعمال الفنية!؟ هذا هو محل الشك بل التأكيد على نفاذ السعودة الوهمية فيه بشكل صريح لتحقيق شروط نطاقات فقط، ونتائج التوظيف هذه ينطبق عليها (حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له) هناك قطاعات أسهل وأجدى لعمل المرأة وطبيعتها مثل القطاع التجاري والطبي والتعليمي والمالي وغيرها لازالت مختطفة من الأجانب والعمل الحقيقي للمرأة هو العمل الفعلي المثمر وليس المستتر خلف السعودة الوهمية، أمامنا طريق شاق لتوطين الوظائف الحقيقة لابد أن يكون مسلحا بلوائح وأنظمة فاعلة تحمي حقوق المرأة وتمنحها البيئة المناسبة والمحفزة لإنتاجها، أما أن يكون همنا أرقام في ظاهرها الإيجابية وباطنها الوهمية فهو ما سيؤخر وصولنا للهدف الذي يعزز لأبنائنا وبناتنا فرص عمل حقيقية يشاركون بها في بناء ورقي المجتمع.