كشفت حملة وزارة التجارة والصناعة التي تلاحق المتسترين تجاريا عن حالة تستر لشركة متخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك رأسمالها خليجي وتديرها عمالة وافدة، ليحال الملف مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإصدار حكم نهائي في القضية بعد الإحالة إلى ديوان المظالم. وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى الشركات في مدينة الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي أخوين من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنين خليجيين بالتستر عليهما عبر تأسيس شركة محدودة برأس مال خليجي للتستر على عمل الوافدين مقابل مبالغ مالية. واتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم إقامة المستثمرين الخليجيين في المملكة، إضافة إلى عدم معرفتهم بتفاصيل إدارة الشركة التي لم يذهبوا إلى مقرها منذ فترة طويلة.