كشفت مصادر مطلعة لـ عكاظ عن توجه لإقرار إغلاق المحلات عند تمام الساعة التاسعة مساء بعد مقترح أولي جرى فيه تحديد العام الميلادي الجاري ليكون موعدا لإشهار القرار الذي وصلت الدراسات الخاصة به إلى مراحلها الأخيرة لدى الأجهزة المختصة التابعة لمجلس الوزراء. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار سيحمل استثناءات لبعض المواقع مع منح المستثمرين مهلة قبل أن يدخل حيز التنفيذ. هذه المعلومات تأتي متزامنة مع قرب الانتهاء من الدراسات الخاصة بخفض معدل ساعات العمل في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار؛ أكد مسؤول رفيع في وزارة العمل خلال اجتماع عقده مع إحدى اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية على أن الدراسات الخاصة بإغلاق المحلات عند تمام الساعة التاسعة مساء، وخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة قد دخل في مراحله الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل على تعزيز ميزات القطاع الخاص، وزيادة جاذبية التوظيف فيه بالتقارب مع ميزات الوظائف الحكومية من أجل خفض معدلات البطالة، وزيادة نسب التوطين حتى يتمكن القطاع من الإسهام أكثر في رفع الناتج المحلي. الاجتماع الذي جمع بين المسؤول في وزارة العمل وأعضاء اللجنة الوطنية؛ تطرق إلى دراسة تعكف عليها وزارة العمل السعودية تتضمن عدة محاور من بينها إيجاد حلول لمكافحة التوطين غير المنتج من خلال اعتماد برنامج سيتم تسميته بـ النطاق المالي. وجرى خلال المناقشات المطالبة بزيادة وضوح المعلومات التي يريد صاحب العمل إظهارها مع تضمين ذلك بخطة للمنشأة توضح بشكل مفصل الهيكلة طبقا للمادة رقم 125 من نظام العمل في المملكة بعدما جرى التأكيد على إجراءات تستهدف إيجاد خطة خاصة بالموارد البشرية لكل منشأة يتم فيها تحديد الوظائف المطلوبة في كل سنة مقبلة. وأبدى المسؤول لأعضاء اللجنة إمكانية إعادة النظر في نسب توطين نشاطي المخابز والجزارة لخمس سنوات مقبلة في حال قدم القطاع الخاص دراسة متكاملة توضح مدى الحاجة لذلك. يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون في وزارة العمل على أن النسب المعتمدة في برنامج نطاقات عادلة؛ كونها متأتية من متوسط النسب على مستوى ما هو مطبق حاليا وفق حجم المنشأة. يشار إلى أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي بحسب عدد المواطنين العاملين، ويتم فيه تصنيف منشآت القطاع الخاص عدة مستويات تتناسب مع معدل التوطين الوظيفي فيها.