على الرغم من الأهمية البالغة لمؤتمر تحديات الاقتصاد الوطنى الذي يعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز حاليا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها إلى قرارات ومشاريع تخدم الاقتصاد، فقد بات معروفا أن المملكة تواجه إشكاليات كبيرة في مجالات سوق العمل، والطاقة، والنقل، والإسكان، والصحة، ولكن السؤال الأهم من أين نبدأ لنتغلب على هذه الإشكاليات والتي إن استطعنا تسكينها الآن بعض الشيء بفضل العوائد النفطية المتزايدة، إلا أنها يمكن أن تتفاقم في المستقبل إذا لم تجد حلولا جذرية ولاسيما أن عدد السكان لايزال متواضعا الآن ولايزيد على 30 مليون نسمة حوالى 70 في المئة منهم مواطنون والباقي وافدون. ويبدو من هذا الرقم أهمية البحث عن حلول لمشكلة البطالة لخفض رقم العمالة الوافدة الذي يزيد على 7 ملايين وافد يشكلون ضغطا شديدا على الخدمات الأساسية، واستهلاك الطاقة . وفي مقابل هذا الرقم الكبير في سوق العمل كان من الطبيعي أن يؤثر ذلك في جانبين رئيسين الأول: هو بطالة السعوديين، حيث يوجد أكثر من مليون خريج بدون فرصة عمل على الرغم من الحوافز التي توفرها الوزارة للقطاع الخاص لاستيعاب العمالة السعودية. أما العامل الثاني: فهو أن هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة، وعلى الرغم من أهمية دوره في المرحلة الراهنة، فإنه يشكل ضغطا على استهلاك الطاقة بأسعارها الرخيصة حاليا وهو مارفع الاستهلاك المحلي يوميا إلى 2.5 مليون برميل تشكل قرابة 20 في المئة من حجم الإنتاج المحلي .. لكل هذه المعطيات يجب أن تكون الحلول موضوعية ومتسقة مع بعضها البعض.