بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه وزيرة التجارة الدولية الكندية كرستي فريلاند، على هامش فعاليات قمة الأجندة العالمية 2016 بدافوس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها لخدمة المصالح المشتركة واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتفعيل التعاون في القطاعات والمجالات الحيوية والهامة للبلدين، ومنها الابتكار واقتصاد المعرفة. كما استعرض الجانبان أبرز اتفاقيات التعاون المشتركة الموقعة في عدد من القطاعات الاقتصادية وتحديداً في مجال الابتكار، حيث أكدا ضرورة وضع برنامج عمل لمتابعة التطورات حولها. وحدد الجانبان شهر سبتمبر المقبل لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية الكندية المشتركة بين البلدين بمدينة أوتاوا في كندا. وأشاد معالي المنصوري بتشكيل الحكومة الكندية الجديدة، التي تولت عملها في نوفمبر، مؤكداً تطلع الإمارات للتعاون الجاد والمثمر معها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين. كما أشاد بالتعاون القائم بين كندا والإمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية، في ضوء عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال النصف الأول من العام الماضي 969 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 20 مليار درهم أغلبها في قطاع الطاقة. خبرات وأشار الوزير إلى حرص الإمارات على الاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات البحث والتطوير وبراءات الاختراع والملكية الفكرية، مشيداً بالتعاون المثمر بين مركز مارس للابتكار في مدينة تورونتو الكندية ووزارة الاقتصاد في إطار اتفاقية التعاون التي وقِّعت بين الطرفين أخيراً، مثمناً مختلف الجهود التي من شأنها توسيع آفاق التعاون البحثي والمعرفي بين البلدين بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين. طيران وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال الطيران باعتباره أحد العوامل الرئيسة في دفع عجلة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة، وأشار إلى وجود أكثر من 46 شركة تجارية كندية تعمل في الإمارات، ونحو 63 وكالة تجارية، و788 علامة تجارية كندية، مسجلة لدى وزارة الاقتصاد. ووجه الوزير الدعوة إلى الشركات الكندية بمختلف القطاعات الاقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها دولة الإمارات في ظل بيئة خالية من الضرائب، تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة تحويل أرباحه بنسبة 100%. حرص ومن جانبها، أكدت وزيرة التجارة الدولية الكندية حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات، باعتبارها محوراً تجارياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى اهتمام المستثمرين الكنديين بتوسيع قاعدة استثماراتهم وتعزيز حضورهم التجاري وتسويق منتجاتهم الصناعية والتكنولوجية في المنطقة عبر بوابة الإمارات، التي تتمتع بالعديد من خدمات البنية التحتية المتطورة والمشجعة لاستقطاب مختلف الاستثمارات الأجنبية.