أفادت وزارة المالية بأن لديها خطة لتطوير منظومة الدفع الإلكترونية العام الجاري، تستهدف إكمال إجراءات الربط الآلي مع المصرف المركزي لاعتماد استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني عبر المقسم الإلكتروني ومحوّل القيود القومي، لتعزيز التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية للأطراف الشريكة في المنظومة، في كلا القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والوصول لبيع وتسويق بطاقات منتجات وخدمات الدرهم الإلكتروني عبر جميع البنوك المعتمدة في الدولة. وأشارت إلى أن حصيلة الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها عن طريق البطاقات الإلكترونية الذكية الدرهم الإلكتروني بلغت بنهاية العام الماضي 8.2 مليارات درهم بنمو نسبته 21% عن عام 2014. يشار إلى أن خدمات الدرهم الإلكتروني يتم توفيرها حالياً بنحو 16 بنكاً فقط. وتفصيلاً، أفاد وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، في تصريحات لـالإمارات اليوم بأن الوزارة لديها خطة لتطوير منظومة الدفع الإلكترونية العام الجاري، تستهدف إكمال إجراءات الربط الآلي مع المصرف المركزي لاعتماد استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني عبر المقسّم الإلكتروني ومحوّل القيود القومي، وذلك لتعزيز التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية للأطراف الشريكة في منظومة الدرهم الإلكتروني المقدّمة للخدمات والمستفيدة منها، في كلا القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والوصول لبيع وتسويق بطاقات منتجات وخدمات الدرهم الإلكتروني عبر جميع البنوك المعتمدة في الدولة. ولفت اليتيم إلى أن خطة العام الجاري تتضمن أيضاً التوسّع الأفقي عبر زيادة شبكة تغطية وتقديم خدمات الدرهم الإلكتروني، وزيادة عدد أجهزة نقاط البيع، وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي لـالدرهم الإلكتروني في جميع إمارات الدولة، والتوسّع الرأسي عبر توقيع المزيد من اتفاقات اعتماد الدرهم الإلكتروني كوسيلة لدفع الرسوم وتحصيل الإيرادات لكل من الوزارات، والهيئات والإدارات الحكومية والخاصة على حدّ سواء. وأَضاف اليتيم: تهدف الوزارة كذلك إلى تعزيز توافقية بطاقات (الدرهم الإلكتروني) الموجودة حالياً لتصبح متوافقة مع بطاقات (ماستر كارد) الائتمانية، إلى جانب بطاقات (فيزا) الائتمانية التي تدعمها البطاقات حالياً. وأشار اليتيم إلى أن حصيلة الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها عن طريق البطاقات الإلكترونية الذكية الدرهم الإلكتروني بلغت بنهاية العام الماضي 8.2 مليارات درهم بنمو نسبته 21% عن عام 2014، الذي سجل حصيلة بقيمة 6.8 مليارات درهم، مؤكداً أن نسبة حصيلة الدرهم الإلكتروني تشكل 58% من إجمالي الرسوم المحصلة العام الماضي مقابل الخدمات الحكومية المختلفة والبالغة 14.2 مليار درهم. وأوضح اليتيم أن عدد المعاملات التي تمت خلال 2015 مكتملاً 16.7 مليون معاملة بنمو نسبته 10% عن عام 2014، الذي سجل 15.2 مليون معاملة، مشيراً إلى النمو القوي في المعاملات والخدمات عبر منظومة الدرهم الإلكتروني وتنامي الإقبال على استخدامها كوسيلة سهلة وموثوقة في إجراء عمليات الدفع والتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد على حد سواء. وأشار اليتيم إلى أن متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني بلغ 1.13 ثانية فقط، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.08 ثانية فقط. يشار إلى أن قائمة البنوك التي تتيح شراء وتعبئة الدرهم الإلكتروني تضم حالياً 16 بنكاً، وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية.