أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن مخرجات معاهد المؤسسة ومراكزها عناصر مرغوبة في سوق العمل، وأن المؤسسة، فضلاً عن برامجها التأهيلية تساعد خريجيها للحصول على فرص العمل المناسبة لمؤهلاتها، وتهيئ سوق العمل لذلك. وإجابة على سؤال "الرياض" قال فهد بن مناحي العتيبي إن مخرجات برامج المؤسسة الأسرع استيعاباً في سوق العمل، مستشهداً في ذلك بإحصائية (حافز) التي تشير إلى أن نسبة الباحثين عن العمل (البطالة) من خريجي برامج التدريب التقني والمهني لا يمثلون سوى 1% من إجمالي الباحثين عن عمل في المملكة، وأن نسبة الباحثين عن عمل من خريجي برامج المؤسسة عموماً نحو 6.5% وعن التحركات التي تقودها المؤسسة في توظيف الخريجين وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، أوضح العتيبي المؤسسة قامت ببناء شراكة فعالة مع جهات التوظيف في سوق العمل بقطاعيه الخاص والعام بهدف تنفيذ برامج تدريبية في الكليات والمعاهد التابعة لها تتوافق مع الاحتياج الفعلي للسوق. واستطرد مضيفاً: لما كان القطاع الخاص يعد المستفيد الأكبر من مخرجات برامج التدريب التقني والمهني فقد قامت المؤسسة ببناء شراكة استراتيجية مع قطاع الأعمال وذلك في مختلف برامج عملها بدءاً من وضع الخطط العامة للتدريب، ودخولا في تنفيذها حيث إن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في تصميم المناهج التدريبية وتنفيذ البرامج في الوحدات التدريبية. وأشار العتيبي إلى أنه في إطار برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال قامت المؤسسة بتشغيل (21) معهدا للتدريب متخصصا في عدد من المجالات التقنية والمهنية مع كبرى الشركات مثل أرامكو وسابك يتم فيها تقديم برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، إضافة إلى تنفيذ المؤسسة لبرامج التدريب المشترك مع القطاع الخاص والتي يتم من خلالها تنفيذ برامج تدريبية قصيرة حسب احتياج منشآت القطاع الخاص تنتهي بتوظيف الخريجين من تلك البرامج. وبهدف المساهمة في مساعدة الخريجين على الحصول على فرص عمل مناسبة قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرا بتأسيس مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي، تمّ من خلاله تشغيل (121) مركزاً للتنسيق الوظيفي في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، أقامت العام الماضي قرابة (115) معرضا ولقاء توظيف، ويعمل المركز بشكل مستمر على التنسيق مع سوق العمل بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات. ولفت العتيبي إلى ما تقدمه المؤسسة من دعم للخريجين لممارسة العمل الحر من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني حيث تسعى المؤسسة من خلاله إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات ومساعدة الراغبين منهم في امتلاك وتشغيل مشروعاتهم الخاصة، ليساهموا بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.