في أول تحرك للمعارضة الفنزويلية التي أضحت تهيمن على المجلس النيابي، رفض البرلمان حالة الطوارئ الاقتصادية التي أعلنها الرئيس نيكولاس مادورو وكان مادورو الذي يتولى الرئاسة منذ ألفين وثلاثة عشر أعلن قبل نحو أسبوع حالة الطوارئ لمدة ستين يوما لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد ويقول نائب المعارضة خوليو بورغس: يخلق هذا المرسوم المخاوف نفسها من المصادرة والمراقبة المالية وتجميد الحسابات والأرصدة المالية، والمراقبة اللانهائية للموازنة، التي تعد مجرد تكرار للصيغة التي طبقت لسنوات في فنزويلا وأدت للأزمة التي نعيشها اليوم من جانبه اتهم الرئيس مادورو المعارضة، بأنها أدارت ظهرها لفنزويلا واختارت طريق المواجهة العقيمة، وقال: عوضا عن التجمع بطريقة إيجابية خلال وضع اقتصادي طارئ يمثل أزمة معقدة وصعبة تتطلب الوحدة وجهدا وطنيا، نجدهم منكبين على سياسات المواجهة العقيمة. لا ينبغي لنا أن نتبع هذا الطريق وتنص حالة الطوارئ على إمكانية أن تلجأ الحكومة إلى الوسائل التي تملكها الشركات الخاصة للنقل والتوزيع، من أجل ضمان الوصول إلى المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية ومراقبة أسواق الصرف، كما تسمح لرئيس البلاد بفرض إجراءات أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملائمة للظروف، وهو ما ترفضه المعارضة وتشهد البالد ارتفاعا للتضخم بنسبة مائتين في المائة، وتراجع الناتج المحلي الاجمالي بنحو أربعة فاصل خمسة في المائة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2015، وتأثر اقتصاد فنزيلا البلد النفطي بتدهور أسعار النفط الخام