اتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون شركات قانونية في بلاده تسعى لفتح تحقيقات ضد جنود بريطانيين بتهمة ممارستهم التعذيب وارتكاب جرائم بحق عراقيين؛ بـ"السعي لتحقيق مكاسب من خلال ادعاءات كاذبة". وأضاف -في مؤتمر صحفيعقب اجتماع مجلس الأمن القومي البريطاني فيلندن- أن "هناك جهات تسعى لتحقيق مكاسب من خلال ادعاءات كاذبة بحق جنودنا الشجعان الذين يقاتلون في العراق". وأوضح كاميرون أن "مجلس الأمن البريطاني يقوم بإعداد خطة شاملة للقضاء على تلك المبادرات، منها تعزيز صلاحيات المحققين، وتغريم شركات ثبت أنها أساءت استخدام صلاحياتها". وخلص إلى أن القوات البريطانية تخضع لأعلى المعايير، ولكن يجب أن نطمئن هذه القوات لدى عودتها لبلادها من مهامها الخارجية، أن الحكومة ستحميهم منمزاعم لا أساس لها من الصحة، على حد قوله. من جانبها، انتقدت شركة "لي دي" -إحدى الشركات الحقوقية المختصة بالدفاع عن العراقيين- تصريحات كاميرون، وقالت إنه "إذا ما تعرض أحد في بريطانيا للإساءة، فإن هناك نظاما يحقق العدالة لهم، ولا يوجد أحد فوق القانون في البلاد، وهذا يشملنا ويشمل الحكومة والجيش البريطاني". تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية تواصلإجراء تحقيقات حول ادعاءات بأن 280 جنديا بريطانيا مارسوا أعمال قتل وتعذيب بحق عراقيين، خلال فترة وجودهم ضمن قوات بلادهم في العراق بين أعوام 2003 و2009.