أكد مدير عام هيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان جاهزيتهم لتطبيق الضريبة الانتقائية حيث قال: “نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سوف نطبقه مباشرة وقد قمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة”. وأضاف السدحان أنه خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائها المكلفين من القطاع الخاص وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 الذي اعتمد ضريبيتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة كأحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي.   جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الانتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة المكلفين من الملزمين نظاماً بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020، بحضور نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي، ونائب المدير العام للشؤون التنفيذية سعد السعيدان، ومسفر الدحيم .   وبين السدحان أن هيئة الزكاة والدخل تتحمل أعباءً كبيرة في ظل توسع الأسواق الذي تشهده المملكة، والأنظم الضريبية التي ستصدر قريباً ومنها ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وفي ظل التشدد الدولي لتحصيل الضرائب من مواطنيها والشركات العاملة على أراضيها وما ترتب على ذلك من اتفاقيات وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالضرائب ومن ذلك التبادل التلقائي للمعلومات، واتفاقيات أخرى مع الكثير من الدول بشكل ثنائي كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وبالتالي فإن التنظيم الجديد جاء بالوقت المناسب لتمكين الهيئة من توفير كافة متطلبات القيام بكل هذه المهام الجسام بكفاءة واقتدار وسرعة عالية. وقال : ” يقدم التنظيم الجديد كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين حيث ينص التنظيم الجديد على قيام الهيئة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب ، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم، إضافة إلى متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة، ونحن في الهيئة نعتقد أن المكلفين هم شركاؤنا ونحن شركاؤهم، ونموهم كماً ونوعاً ونمو أعمالهم وتوسع أنشطتهم وزيادة أرباحهم في صالحنا، وعلينا مساعدتهم في ذلك والإنصات إليهم والتجاوب مع مرئياتهم ومقترحاتهم ومراعاة ظروفهم، كما أن علينا أن نمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ومن مكاتبهم بثقة وفاعلية فيما يتعلق بالتسجيل ورفع الإقرارات والسداد وطلب التقسيط والحصول على الموافقات وإصدار شهادات الزكاة”. وأكد السدحان أنه وفقاً للتنظيم الجديد أصبحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هيئة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل يبت في جميع أمور الهيئة، وهو مجلس مدته ثلاث سنوات، ويتكون من تسعة أعضاء يرأسه  وزير المالية، ويمثل كافة القطاعات ذات الصلة بالزكاة والضرائب لتكون الهيئة بذلك أقرب للمكلفين، وليكون لهذه القطاعات الأثر الإيجابي في صناعة سياسات وقرارات الهيئة، ويتضح ذلك من تشكيلة الأعضاء وهم بالاضافة لوزير المالية وممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار التي تمثل قطاع الأعمال بشركاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي الجهة التي ترسم السياسات العامة في البلاد، وممثل عن مؤسسة النقد التي تمثل البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، وممثل عن هيئة السوق المالية التي تمثل الشركات المساهمة، الصناديق الاستثمارية، شركات الوساطة المالية، واثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يرشحهم وزير المالية “محاسبين قانونيين، ماليين، متخصصين بالجانب الشرعي للزكاة.. الخ”.   وبشأن دور الهيئة في تحقيق رؤية 2030 ، أوضح السدحان أن الرؤية تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والهيئة شريك أساسي في ذلك، وسيمكننا التطور التقني وقدرات موظفينا المؤهلين الأكفاء والخبرات المستقطبة من معالجة الفجوة الزكوية ورفع مستويات الجبابة والتحصيل، ونقوم حالياً بحملات إعلامية لحث المكلفين على التسجيل والسداد دون تأخير لأداء حق الدولة دون تأخير، وسنكثف من التواصل الإعلامي وعقد المزيد من الورش والحلقات التعريفية للإعلام والمكلفين لرفع مستوى الوعي والشراكة والتحصيل. وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان : لدينا حاليا حوالي 1900 موظف ونتوقع أننا بحاجة لحوالي 400 موظف جديد يجب أن ينظمون لنا لتغطية التوسع في أعمال الهيئة في ظل توسع الانشطة والاعمال وتوسع مهام الهيئة في ظل اقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ونيتنا للتوسع في المشاركة بالجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي. وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة أوضح السدحان أن التهرب الضريبي منخفض جداً، وقال : لدينا تجنب ضريبي خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء”. بدوره أشار نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي إلى أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن جهوداً تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة والمملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى من بنودها تبادل المعلومات الضريبية وهذه تساعدنا للحد من ظاهرة التجنب الضريبي. وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر وتعد قوائم مالية تودع في نظام قوائم في وزارة التجارة قال السدحان : هؤلاء وهم الأكثرية يتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري من خلال ما يقدمونه من معلومات ومن خلال ما تحصل عليه الهيئة من معلومات من خلال الربط الالكتروني ولقد ارتفع مستوى التقدير التقريبي للزكاة في السنوات الأخيرة وسيرتفع اكثر من خلال التطورات التقنية والتوسع بالربط الالكتروني الذي يتيح لنا معرفة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات وحجم العمالة والتوريدات ما يجعلنا أكثر كفاءة في الفحص المكتبي والميداني ونظام قوائم بالنسبة لنا أحد مصادر المعلومات وليس جميعها ولانربط على أساسه فقط. وإذا ما كانت الهيئة سوف تقوم بتأسيس شركات مملوكة لها بهدف الاستثمار وتعزيز العوائد أوضح السدحان أن الهيئة جهة معنية بجباية الزكاة والضرائب ولسنا جهة استثمارية، وأن الشركات المسموح للهيئة بتأسيسها يجب أن تخدم مهامها وأهدافها، وقال : من ذلك ما نفكر به في إنشاء معهد تدريب ضريبي لرفع مستوى التاهيل الضريبي في بلادنا على سبيل المثال لا الحصر”. واختتم السدحان المؤتمر بالتأكيد على توجه الهيئة للمزيد من الوضوح والشفافية ما نصت على ذلك رؤية 2030 وذلك بالمزيد من التواصل مع الوسائل الاعلامية ، والتأكيد على الشراكة مع قطاع الاعمال حيث بين السدحان أننا سنعمل بشكل قريب منهم لمعالجة أي عقبات تواجههم مع الهيئة.