أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالكونغرس لتخفيفه القيود على إرسال المعتقلين في سجن القاعدة البحرية الاميركية في خليج غوانتانامو بكوبا الى دول أجنبية لكنه قال انه ينبغي للمشرعين ان يذهبوا الى مدى أبعد. واشار اوباما بعد ان وقع القانون السنوي للانفاق الدفاعي الى ان الكونغرس أبقى على لوائح تمنع نقل السجناء الى ارض اميركية حيث قد يحاكمون في محاكم اتحادية. وقال في بيان التوقيع الذي صدر اثناء قضائه عطلة في هاواي "يجب على الفرع التنفيذي ان يكون لديه السلطة لتقرير متى وأين يحاكم معتقلو غوانتانامو". واضاف ان محاكمة ارهابيين مزعومين امام القضاء الاتحادي الاميركي هو "أداة مشروعة وفعالة وقوية في جهودنا لحماية البلاد". ووقع اوباما الخميس قانون دخول ميزانية الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد اقرارها على اثر مداولات طويلة وشاقة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وقانونا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق اغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا. وتتضمن الميزانية بندا يوسع الامكانية المتاحة للرئيس باراك اوباما بإصدار اوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو الى بلدان اجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو الى اراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه اوباما. وقال الرئيس الاميركي ان "العملية المستمرة في المعتقل غوانتانامو تضعف امننا القومي عبر استنزاف مواردنا والاضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الاساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين". وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار الى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في افغانستان. كما ينص على زيادة بنسبة واحد بالمئة لاجور العسكريين ويطلب اصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين. ووقع اوباما ايضا نص الميزانية العامة للولايات المتحدة للعامين المقبلين، ما من شأنه توجيه رسالة تطمينية بشأن الاستقرار الضريبي، بعد الازمة الكبيرة التي شهدتها البلاد ابان ازمة الشلل الجزئي في الادارات الفدرالية في اكتوبر.