يحنّ قادة إيران منذ أمد بعيد إلى يوم رفع العقوبات، إذ إن حلم هذه الدولة هو رفع العقوبات الاقتصادية، الذي تحقق بعد 20 عاماً. وحسب شروط الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها في يوليو بين إيران والدول 5+1، فإن تنفيذ الاتفاقية يعني أشياء عدة، فهو من ناحية يعني: 1ـ ستحصل طهران على راحة كبيرة من العقوبات التي فرضت عليها من قبل مجلس الأمن الدولي. 2ـ ستتلقى ايران 90 مليار دولار. 3ـ سترفع الولايات المتحدة الشخصيات الإيرانية المهمة من قائمة العقوبات. 4ـ ستعاود إيران دخول النظام البنكي، والتمويل العالمي، وتبيع النفط في السوق العالمية. ومن ناحية، لابد أن نذكر أيضاً: 1ـ قامت إيران بتخفيض أجهزة الطرد المركزي التي شغلتها من 19 ألفاً الى 7000، إذ ستحتفظ بالأجهزة التي تم تفكيكها في مستودع يخضع للرقابة. 2ـ خفضت طهران من مخزونها من اليورانيوم المخصب من 10 أطنان الى 500 كيلوغرام فقط. 3ـ إيران يبعدها عام كامل عن صنع القنبلة النووية. 4ـ تم ملء قلب مفاعل أراك للمياه الثقيلة، حيث يتم إنتاج البلوتونيوم، بالأسمنت. 5ـ اقتصرت أبحاث العلماء الايرانيين على بعض ملامح التطوير النووي، بما فيها جهاز الطرد المركزي المتقدم، وسيستمر ذلك 10 سنوات. ولكن هل يمكن ان تواصل ايران الامتثال لأنظمة وقوانين منظمة الطاقة الدولية؟ وهل سيؤدي المال المفرج عنه نتيجة رفع العقوبات الى تحسين حياة الشعب الإيراني؟ وعلى الرغم من ان الشعب الإيراني هلل وطرب لرفع العقوبات، فإنه لسوء الحظ لن يرى هذا الشعب الثمار الاقتصادية للاتفاق، ورفع العقوبات، لأن الحرس الثوري الإيراني سيواصل قمع أي معارضة، وسيكبت الحريات. والمهم أن المكاسب المالية التي ستحصل عليها إيران بعد الاتفاق ستذهب الى الحرس الثوري وقوات القدس، لأنهما يسيطران على المؤسسة السياسية والاقتصادية في إيران. والثغرة الكبيرة الموجودة في الاتفاق أنه ليس هناك آلية لمجلس الأمن الدولي تجعله يعيد العقوبات في حالة استئناف نشاطها النووي، وبالنظر الى التنافس الجيوسياسي بين الغرب وروسيا والصين، فإنه سيكون من الصعب اعادة بكين وموسكو الى المجموعة التي كانت تتفاوض معها إيران. ولن يكون لدى الولايات المتحدة و الدول الأوروبية المحفز المالي للدفع نحو إعادة العقوبات، اذا أعادت ايران صنع القنبلة النووية، ويرجع ذلك الى أن الشركات الأوروبية ستضع استثمارات هائلة في إيران التي تعد السوق الناشئة الكبرى في العالم (تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار)، وستكون الشركات الأميركية عاملة في إيران أيضاً مستغلة الدعم أو الإعفاءات التي تقدمها وزارة الخزانة الأميركية. وفي نهاية المطاف، فإنه بعد 10 سنوات، مدة الاتفاقية، سيكون من المسموح لإيران تخصيب اليورانيوم أو تشغيل أجهزة الطرد المركزي بأي معدل شاءت، كما ان الحظر المفروض على برنامج صواريخ إيران البالستية سيتم رفعه. وثمة سؤال أخير يتعلق بالسياسة الخارجية لإيران، فهل يمكن أن يؤدي رفع العقوبات إلى تغيير السياسة الخارجية لطهران كما أشار إلى ذلك الرئيس الأميركي باراك أوباما؟ في واقع الأمر فإن كل المؤشرات تدل على أن هذه السياسة ستظل كما كانت. والآن ومع امتلاء جيب الحرس الثوري بالدولارات وعلاقة طهران الجيدة مع الغرب، فإن إيران ستكون أكثر قوة في دعم النظام السوري والشيعة في العراق، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، إضافة الى آخرين من الذين تستخدمهم لتنفيذ أغراضها. وسيتطور التعاون الاستراتيجي بين إيران والغرب، ويزداد التعاون التجاري بينهما. لقد كان تنفيذ الاتفاقية يوم فرح بالنسبة للإيرانيين، ويبقى السؤال الأساسي: هل سيكون ذلك بداية لحرب وشيكة في المنطقة إذا لم تغير طهران سياستها؟