أعلنت وزارة المال المصرية أن القاهرة ستطلب من صندوق النقد الدولي إجراء تقويم تأخر كثيراً لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في شباط (فبراير). وأفادت الحكومة بأنها تريد نشر نتائج التقويم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات لاقتصاد أضرت به سنوات من الاضطراب السياسي وغياب ثقة المستثمرين. وأكدت وزارة المال في بيان: «نأمل في أن تأتي النتائج في صالح مصر بما يساهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية». ومنذ آذار (مارس) 2010 لم تعقد مصر مشاورات «المادة الرابعة» التي يقوّم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة. وكانت مشاورات آذار 2010 تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) من ذلك العام. وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب الإطاحة بمبارك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن معدل البطالة بلغ 13.4 في المئة مقارنة بتسعة في المئة عام 2010 وأن 60 في المئة من العاطلين من العمل من الشباب. ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3.2 في المئة في السنة المالية التـي بدأت في 1 تموز (يوليو) وهو معدل أقل كثيراً من المعدل المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير. ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان. وإذا نجح المؤتمر الاقتصادي فقد يساعد الحكومة في إجراء الإصلاحات اللازمة للوصول إلى اتفاق على قرض مع صندوق النقد قد يزيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد الذي يعاني تداعيات دعم كبير لأسعار الطاقة وغياب للشفافية في إدارة الاقتصاد. ودعت إلى المؤتمر دول الخليج العربية التي ترى أن لها مصلحة في أن تقف مصر على قدميها. وقدمت السعودية والإمارات والكويت لمصر أكثر من 12 بليون دولار نقداً ومنتجات بترولية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت الجيش بتنحيته.