شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، ممثلاً في رئيسه التنفيذي راشد البلوشي، في المؤتمر السنوي الترويجي لأسواق المال العربية، الذي عقد في لندن يومي 20 و21 يناير/كانون الثاني، بحضور مجموعة من ممثلي أسواق المال العربية ونخبة مختارة من رواد الأعمال في كل من الشرق الأوسط وأوروبا. كما استضاف المؤتمر أكثر من 120 مشاركاً من المؤسسات الاستثمارية العالمية إجمالي قيمة الأصول التي تديرها تزيد على تريليوني دولار، والتي تشارك للتعرف إلى الفرص التجارية ومناخ الاستثمار في البورصات المشاركة. تهدف مشاركة سوق أبوظبي في المؤتمر إلى التواصل مع المستثمرين الجدد والمديرين الماليين ومديري الأصول، وشركات إدارة الاستثمارات، لمناقشة فرص التعاون المشتركة، وتوضيح مدى التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين والشركات الأجنبية. وقد قدم راشد البلوشي أمام الحضور عرضاً تعريفياً تناول فيه الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة والإمارة، كما سلط البلوشي الضوء على أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإنجازاته في السنوات الماضية. وتابع البلوشي قائلاً: على الرغم من أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي في عام 2016، وحذر من مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي، مبرراً ذلك بتباطؤ الاقتصاد الصيني والانكماش في البرازيل، وهبوط أسعار النفط العالمية، فإن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، تتوقع أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على نموه القوي في عام 2016 برغم كل هذه التحديات، وهو ما يشير إلى مستوى المتانة والقوة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد واستطاعته مواصلة النمو بالاعتماد على قدراته الذاتية. مرتبة متقدمة كما بيّن البلوشي أن دولة الإمارات احتلت مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية في العام الماضي 2015، حيث حققت الدولة المرتبة السابعة عشرة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حققت أسواق الإمارات المالية المرتبة العشرين من أصل 148 في مؤشر تطور الأسواق المالية، حيث وصف تقرير التنافسية أسواق الإمارات بأنها متطورة وذات عمق. كما تحدث الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي عن اقتصاد الإمارة قائلاً: لم يكن اقتصاد إمارة أبوظبي بعيداً عن النمو العام الذي شهده اقتصاد الدولة، وذلك مع إعلان مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي بلغ 960 مليار درهم لعام 2014، مقارنة ب931 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013، ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001، مؤكداً التزام حكومة أبوظبي باستثمار ما يقارب 100 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية الرئيسية بحلول عام 2017. وبيّن البلوشي أن إمارة أبوظبي احتلت المركز 26 من أصل 83 مركزاً مالياً على مؤشر تصنيف المراكز المالية العالمية (جي. إف. سي. آي) الصادر في 2015، لتتفوق بذلك على العاصمتين بكين وفيينا اللتين حلتا في المرتبة التاسعة والعشرين و الثلاثين على التوالي. وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: إن إمارة أبوظبي اعتمدت نهجاً مدروساً ومنضبطاً لتنويع موارد اقتصاد الإمارة وموازنة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. تفعيل أدوات التمويل غير التقليدية كما تحدث البلوشي عن دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في الاقتصاد الوطني موضحاً أن تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية، هو أحد مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية في أبوظبي، كما أن التمويل المتزايد للقطاعات الاقتصادية والمشروعات، يعد واحداً من الأهداف الرئيسية لرؤية أبوظبي 2030، وهو ما يتطلب تفعيل مجموعة من أدوات التمويل غير التقليدية، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها. وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2014 شكلت نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من نفس العام، حسب بيانات مركز الإحصاء في الإمارة. كما قدر أن القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشكل ما نسبته 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لعام 2014. ارتفاع الاستثمار الأجنبي وسلط الرئيس التنفيذي الضوء على أداء السوق في العام الماضي، موضحاً أن صافي الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة بلغت 65% في عام 2015، وبذلك يصل إلى 5.8 مليار درهم في عام 2015، مقارنة ب3.5 مليار درهم عام 2014. كما أضاف أن الاستثمار المؤسسي سجل صافي تداولات بقيمة 7.2 مليار درهم في عام 2015، مقابل 2.1 مليار درهم في عام 2014 أي بزيادة حوالي 243%. وبذلك يشكل الاستثمار المؤسسي 47.7% من إجمالي قيمة التداولات في السوق في مقابل 52.3% للأفراد في عام 2015. وأضاف البلوشي أن القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب، غير المواطنين، في سوق أبوظبي ارتفعت عام 2015 لتصل إلى 40.1 مليار درهم مقابل 37.2 مليار درهم في نهاية 2014، أي بزيادة بلغت حوالي 8%، كما ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في السوق ليصل منذ إنشائه، وحتى نهاية 2015، إلى أكثر من 4737 مؤسسة. وتابع البلوشي قائلاً: إن الاستثمارات التي تدفقت إلى السوق في مجملها استثمارات أجنبية، وهي تأتي لتؤكد سلامة الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، وتأتي لتعكس النظرة الإيجابية والتفاؤل بأداء اقتصاد الإمارة وقطاعاته المختلفة، وتأكيداً لحكمة السياسات التي تنتهجها الحكومة في إدارة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية، ما جعل الاقتصاد الوطني في مأمن ضد المخاطر والتقلبات.