مشكلة ارتفاع الأسعار والتباين من مكان لآخر، ما تزال دون حل جذري، فهناك اختلافات في هامش الربح الذي يحدده التاجر لنفسه، دون أية اعتبارات أخرى تجعله يفكر في تقليل النسبة بما يتناسب وحاجة الناس ومكسبه، أو بالأحرى تُجبره على تحديد هامش ربح معقول، ووفق ضوابط منطقية تحددها الجهات المسؤولة عن التجار ويكون تحت رقابة مسؤولي حماية المستهلك، الذين ما نزال نعول عليهم تعديل جشع بعض التجار بتطبيق النظام والعقوبات الصارمة على كل متجاوز، ونشرها في وسائل الإعلام. لذا، فالموضوع يزداد أهمية أكثر فأكثر، والمواسم التجارية تتوالى، فمن صيف المناسبات والزواجات، إلى شهر رمضان المبارك، ومن ثم عيد الفطر، العودة للمدارس،وعيد الأضحى، وقس على ذلك، حتى أصبحت السنة كلها مواسم للتجار والضحية المستهلك الذي ليس بيده شيء، وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك والأمانات حسب اختصاصها مسؤولة عن متابعة مثل تلك التجاوزات وردعها، ومن أغرب ما نلحظه في أسواقنا (البضاعة المباعة لا ترد ولا تُستبدل)، وبعضهم قد يتلطف ويعطيك فرصة الاستبدال فقط، حتى وإن اشتريت القطعة قبل بضع ساعات، فليس لديك حل غير أخذها. والحجة هذا نظام المحل! وعليه، من الضروري أن تنشط الجهات الرقابية أكثر مع المستهلك، وتقف بالمرصاد لكل من يتجاوز أو يستغل المشترى، وكما وضعت الأمانة ملصقات فيها أرقام هاتف مباشر للشكاوى في مدخل كل محل (بقالة أو سوبرماركت) تُلزم المحلات خاصة الموجودة في الأسواق الكبيرة بوضع لوحة شبيهة بها في مكان واضح كما تُلزمها بوضع لوحات ضوئية كبيرة موزعة داخل المجمع التجاري، فيها تذكير لبعض الأنظمة والضوابط، وهاتف وإيميل للشكاوى عند الحاجة، وبذلك نعزز ثقافة المستهلك بتعريفه بالأنظمة، وحقوقه أثناء التبضع، وما أتمناه هو توظيف الأشهر القادمة في غرس هذه الثقافة، من خلال نشر الوعي بشكل أكبر، خاصة أنها كما ذكرت آنفاً هي أشهر استهلاك وشراء، وفرصة الجهات المعنية بالمستهلك بتعريفه بكل الأنظمة التي تحميه وتحفظ حقوقه.
