عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، اليوم الجمعة مرسومًا حكوميًا مثيرًا للجدل يجبر عناصر الشرطة على إعلام رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها أزمة مالية سياسية كبيرة. ويجبر المرسوم الذي نشر الأحد الماضي موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء، واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة الإسلامية التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.