أكد اقتصاديون أن كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى طمأنت المواطنين بعدم تأثر اقتصاديات المملكة بالتقلّبات الاقتصادية الخارجية، وانخفاض أسعار النفط، حيث إن المملكة تنتهج سياسة نفطية متوازية تراعي فيها مصالح المنتجين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق وحماية مصالح الأجيال القادمة، وتنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على إنشاء المصانع، ودعم الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والشراكة مع القطاع الخاص في إقامة المنشآت الحكومية، إضافة إلى استغلال الثروة المعدنية. مشيرين إلى أن القطاع الصناعي بحاجة إلى تنويع مجال التحفيز والتشجيع، كتقديم القروض، وتوفير الأراضي الصالحة لإقامة المصانع، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتلك المصانع، مؤكدين أن المملكة تسهم بزيادة دخلها القومي من خلال دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء الصناديق التمويلية، وتقديم القروض، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لاصحاب تلك المنشآت. وأكد عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عبدالله المغلوث أن المملكة تتجه إلى تنويع مصادرها من خلال تشجيع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإيجاد الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، إضافة إلى ترشيد الإنفاق وكفاءة الاقتصاد، والتقليل من الدعم على بعض المجالات، حيث إن المملكة تدفع أكثر من 150 مليار ريال سنويًّا دعمًا للطاقة ومشتقات البترول والكهرباء، مشيرًا أنه يجب التركيز على مجالات تشجيع قطاع الصناعة بزيادة الدعم والتمويل، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المتخصصة، اضافة إلى تسهيل تصدير البضائع المحلية من خلال خفض رسوم أجور النقل والشحن، والمساهمة في خفض أسعار المعدّات الصناعية، وأضاف المغلوث إن المملكة لها هدف رئيس في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إيجاد الآليات التي تسهل الإجراءات على أصحاب تلك المنشآت، وإنشاء هيئة متخصصة في دعم تلك المشروعات والمنشآت، إضافة إلى وجود المرونة في القرارات والأنظمة التي اتخذتها المملكة مؤخرًا. وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن المملكة تتّجه إلى تنويع مصادر الدخل كتوفير المدن الصناعية لإقامة المصانع، والتركيز على الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، واستغلال الثروة المعدنية، إضافة إلى إيجاد الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والاستفادة من خبراتهم، مضيفًا إن المملكة تهتم بتشجيع القطاع الصناعي كتقديم القروض، وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء تلك المصانع، وأوضح باعجاجة أن المملكة تقوم بدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الاقتصاد القومي للمملكة، حيث إنها قامت بإنشاء الصناديق التمويلية وتقديم القروض لأصحاب تلك المنشآت. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة فلالي إلى أن تنويع مصادر الدخل للمملكة يمكّنها من الاستغناء على اعتمادها على مصدر واحد على المدى البعيد، حيث إن الصناعات التحويلية ستمثل نسبة 30% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، إضافة إلى إقامة الاقتصاديات المعرفية والمعلوماتية التي ستمثل 20% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، ودعا فلالي إلى ضرورة التركيز على استغلال الثروة المعدنية، وتحسين قطاع الخدمات، مؤكدًا أن المملكة تقوم بتشجيع القطاع الصناعي من خلال إنشاء المدن الصناعية، وتقديم القروض والتسهيلات لأصحاب المصانع، مشيرًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الدخل لدى المملكة، حيث إنها تمثل 40% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، ولذلك قامت المملكة بدعم تلك المنشآت من خلال إقامة الصناديق التمويلية، وإنشاء بنك التسليف لتقديم القروض لاصحاب تلك المنشآت. فيما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب على انتهاج المملكة السياسة النفطية المتوازية، التي تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق، وحماية مصالح الأجيال القادمة من خلال التزام المملكة بقرارات منظمة أوبك والتزامها بترشيد الكميات حسب قرار المنظمة، إضافة إلى مساعدة بعض الدول بتمويلها بالنفط دون مقابل، وانتظارها طويل المدى لتحصيل الديون من الدول الخارجية؛ ممّا يسهم بالمحافظة على قوة وصلابة ارتباط العلاقة بين المملكة، وأعضاء المنظمة، إضافة إلى محافظتها على موازنة السوق والتخفيف من تقديم الدعم والإعانات للطاقة، واتباعها المنهج المتوازن. المزيد من الصور :