قام البرلمان المصري الأربعاء بإقرار مئات القوانين الصادرة بقرارات رئاسية طيلة فترة غيابه التي استمرت نحو 3 سنوات، من بينها القرارات التي أثارت جدلا كقانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم المظاهرات. أقر مجلس النواب المصري 341 قانونا حتى يوم الأربعاء، وهي القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية أثناء غيابه منذ العام 2012. وذلك بموجب نص في الدستور يلزمه بمناقشتها. وأثارت بعض القوانين المقررة جدلا واحتجاجات، من بينها قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم المظاهرات الذي يقول سياسيون ومحللون إنه يقيد الحق في التعبير عن الرأي، والذي يعتبره المصريون من أهم مكتسباتهم بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لكن البرلمان رفض قانونا يتعلق بموظفي الدولة احتج عليه ألوف الموظفين، حيث يعتبرونه قانونا يجور على امتيازاتهم الوظيفية، إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن آدائه من رؤسائه. فرانس 24 / رويترز نشرت في : 21/01/2016