ألقى مندوب وزارة التربية والتعليم بمسؤولية فصل 71 موظفاً إدارياً كانوا يعملون في مدارس التعليم العام، على وزارة الخدمة المدنية. جاء ذلك في الجلسة الثالثة للقضية، والتي عقدت أمس الأول في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، الأمر الذي جعل المندوب الرسمي لوزارة التربية يُطالب القاضي بتأجيل الحكم، وهو ما فعله الأخير وتم التأجيل إلى الأربعاء المقبل 29 صفر. وعلمت "الاقتصادية"، من مصدر مطلع على القضية، أن مندوب وزارة التربية لم يُحضر معه أي مستند في جلسة أمس الأول، على الرغم من تأكيد القاضي في الجلستين الأولى والثانية على إحضار مبررات، ومستندات قرار الفصل، مبيناً أن المندوب اكتفى بالقول إن "مسؤولية فصل 71 موظفاً إدارياً في وزارة التربية، تتحمله وزارة الخدمة المدنية"، وأشار المصدر إلى أن رد مندوب وزارة التربية ينافي حقيقة "قيام وزارة التربية نفسها بفصل الموظفين، وهو ما يثبته قرار فصلهم الموقع باسم الدكتور سعد آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم"، لافتاً إلى أن القاضي قام بتأجيل النطق بالحكم إلى الأربعاء المقبل، بعد أن طلب المندوب منه ذلك، تمهيداً لإحضار المستندات النظامية في فصل الموظفين، حيث يعد تأجيل أمس الأول، الثالث خلال ثلاثة أشهر، منذ بدء أولى جلسات القضية في24 سبتمبر الماضي، وذلك لعدم التزام مندوب وزارة التربية والتعليم، بطلب المحكمة الإدارية في الجلسة الأولى، إحضار المسوغات النظامية لفصل الموظفين. وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قد بدأت في 24 من سبتمبر الماضي، أولى جلسات قضية فصل 71 موظفاً إدارياً، قررت وزارة التربية إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً، حيث نشرت الاقتصادية في تقرير لها يوم 28 من سبتمبر الماضي، إلزام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 24 من الشهر ذاته، مندوب وزارة التربية بإحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً لمعاينته، تمهيداً للفصل في القضية في الجلسة الثانية، التي عقدت في الثالث من ديسمبر الجاري، وتم تأجيلها ليوم أمس الأول 25 من ديسمبر، كما تم تأجيل النطق بالحكم للمرة الثالثة ليوم الأربعاء المقبل الأول من يناير 2014. وجاء تداول القضية في القضاء عقب رفع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية في 22 من رمضان الماضي، في حين نشرت "الاقتصادية" خبر فصل الموظفين الـ 71، في الخامس من يونيو الماضي، حيث تضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية - تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه - الموقَّع باسم الدكتور سعد آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم - في البند الأول - واعتباره كأنه لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية التي كانوا يشغلونها في المرتبة السادسة شاغرة. وأكد حينها الدكتور آل فهيد لـ الاقتصادية، أنه لم يوقع على قرار استبعاد الـ 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، فيما رأى عددٌ من القانونيين ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية والتربية، مؤكدين أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً.