كشف خبير في مجال الأوقاف العلمية أن المملكة تحتل المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً من حيث الانفاق على البحث العلمي، بما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار سنويا، وفي الوقت الذي يقدر فيه حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة بأقل من 5.31 مليار دولار. وشدد د. عصام حسن كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، خلال لقاء استضافته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة البارحة الأولى، على ضرورة الاهتمام والعناية بالأوقاف الجامعية المتخصصة، كونها رافداً قوياً في دعم وتطوير البحث العلمي، وأعتبرها الطريق المشروع لريادة الأمم وتقدمها. وجمع اللقاء الذي جاء ضمن مناشط لجنة الأوقاف التابعة للغرفة، ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعلاء الدين آل غالب رئيس لجنة الأوقاف بغرفة مكة المكرمة، وحشد من النظار والمهتمين والمتخصصين في العمل الوقفي. وقدم كوثر شرحا لملامح التفوق الأكاديمي لجامعة المؤسس قبل ربطه بالوقف العلمي، وقال إن الجامعة لديها أكثر من 188 اعتماداً أكاديمياً دولياً، وجاء موقعها بين المرتبتين 150 إلى 200 ضمن قائمة تضم ستة آلاف جامعة عالمية، فيما حلت الأولى عربيا في مجال الرياضيات والفيزياء، وفي المركز الثاني عربياً بشكل عام. وأستعرض ضيف اللقاء بغرفة مكة المكرمة، التجارة الدولية الوقفية في مجال البحث العلمي، وحجم ما ينفق عليها، مبيناً أن جامعة هارفرد أنفقت في عام 2009م نحو 25 مليار دولار، فيما لامس انفاقها في ذات المجال 36.4 مليار دولار في عام 2014م. وعرض المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة صوراً لحجم الانفاق الغربي على البحث العملي، بقوله إن جامعة كامبردج مثلاً أنفقت 4.9 مليار دولار، وجامعة تورينتو في كندا انفقت 1.66 مليار دولار، فيما تتربع أمريكا دولياً على قائمة الدول الأكثر انفاقاً على الأبحاث العلمية، بإنفاق سنوي يفوق 400 مليار دولار سنويا، تليها جمهورية الصين بأكثر من 296 مليار دولار. واعتبر الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز قصة منظمة وقفية عصرية، نذرت نفسها لخدمة المجتمع المحلي أولاً، ثم الأمتين العربية والاسلامية ثانياً، وتتطلع لخدمة الانسانية، فهي مبتكر ممزوج بالتكافل الاجتماعي، والتكامل العصري بين العقيدة والحياة، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والأفراد والمؤسسات، بهدف لنشر العلم والمعرفة، مؤكدا أن الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز هو أول وقف سعودي علمي في منطقة الشرق الأوسط، وله سجل تجاري، ويحقق عوائد سنوية تفوق 20 في المئة سنوياً، ويتبنى فكرة إنشاء شراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال المميزين، مبينا أن الجامعات تشكل في كثير من الدول المتقدمة منارات لإيجاد بيئة فكرية تبحث في قضايا ومشكلات مجتمعاتها، وترصد مظاهرها وتضع الحلول العملية الحاسمة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة.