قدر بعض الاقتصاديين أن المملكة بحاجة إلى 12 مفاعلًا نوويًا سلميًا يتم توزيعها على شتى مناطق المملكة مما يساعد على تشغيل 120000 سعودي حيث تتسابق الشركات الفرنسية والروسية والكورية واليابانية للفوز بعقود إنشاء المفاعلات النووية في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج العربي على وجة الخصوص، فيما يرى البعض أن المملكة تمتلك طاقة النفط والغاز التي تكفيها لما يقارب السبعين عاما القادمة ولا داعي لإقامة المفاعلات النووية نظرًا للتكلفة العالية لإقامتها والتي تعادل 6 مليار دولار للمفاعل الواحد، وذكر الدكتور خليل عليان أستاذ الاقتصاد والمستشار في التطوير والجودة بجامعة الطائف: بدأ العد التنازلي لإقامة المفاعلات النووية للأغراض السلمية في منطقة الشرق الأوسط ابتداء من الأردن إلى الأمارات العربية المتحدة إلى إيران فمصر ناهيك عن إسرائيل وقد سبقها محاولات غير موفقة لإقامة هذه المفاعلات في كل من العراق وليبيا وسوريا، تختلف وجهات نظر الاقتصاديين حول جدوى ومبررات إقامة المفاعلات النووية للأغراض السلمية وقد وقعت المملكة العربية السعودية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عدة عقود، ويؤكد الدكتور عليان أن العديد من الاقتصاديين يرون أن المملكة بحاجة إلى إقامة مفاعلات نووية ودخول النادي النووي للأغراض السلمية لكون المملكة بلد مترامي الأطراف تبلغ مساحته 2.25 مليون كم2 يعاني من شح المياه بشدة وهي تحتاج إلى تحلية المياه للأغراض المنزلية والزراعة والصناعة والخدمات كما تحتاج المملكة الى الطاقة الكهربائية التي تعاني من ارتفاع التكلفة واستهلاك كميات هائلة من النفط والغاز سنويًا تبلغ قرابة 4 مليون برميل يوميًا تستخدم معظمها في توليد الكهرباء وتحلية المياه مما يخفض من صادرات النفط التي يعتمد عليها لتوليد 90% من الأيرادات العامة للدولة. المعروف أن الطاقة النووية التي تولدها المفاعلات النووية تستخدم في تحلية المياه وتوليد الكهرباء وفي أغراض أخرى عديدة خاصة في المجالات الطبية والصحية وتبلغ تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية حوالي ثلث تكلفة توليدها من طاقة النفط والغاز حيث يمكن تخفيض تكلفة إنتاج الكيلوات الواحد من الكهرباء من ريال واحد الى 30 هللة كما يمكن خلق فرص عمل للشباب السعودي عددها 10000 للمفاعل الواحد (طوقان: 2013 م ) بالأضافة للمنافع الأخرى المتمثلة في تدريب الكوادر السعودية على إدارة وصيانة المفاعلات النووية وهي خبرات ذات قيمة مضافة مرتفعة. كما أن المفاعلات النووية يمكنها توليد طاقة نظيفة متجددة من ناحية توفير المياه لتبريد المفاعلات النووية، تمتلك المملكة العربية السعودية حوالي 2000 كم من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وليس هناك مشكلة في توفير مياه تبريد المفاعلات، ولتقليل المخاطر المحتملة للمفاعلات النووية على السكان والبيئة في المملكة، فإنه بالإمكان تصميم حزمة من معايير السلامة والبيئة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ومن الاقتصاديين من يرى أن المملكة تمتلك طاقة النفط والغاز التي تكفيها لما يقارب السبعين عامًا القادمة ولا داعي لإقامة المفاعلات النووية نظرًا للتكلفة العالية لإقامتها والتي تعادل 6 مليار دولار للمفاعل على أقل تقدير عوضًا عن المخاطر الفنية والبيئة التي قد تتعرض لها هذه المفاعلات. تعتبر المملكة العربية السعودية من البلدان الأكثر تقدما في العالم العربي وفي الشرق الأوسط مما يؤهلها لتكون الرائدة في العالم العربي لدخول النادي النووي للأغراض السلمية وفي ذلك فخر لكل عربي واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية حق للمملكة لا ينازع فيه أحد وهو حق كفلته المواثيق الدولية.