قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية تضم 26 متهمًا بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية إلى جلسة 7 فبراير لسماع أقواله شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهمين، عدا متهم قررت المحكمة إخلاء سبيله. يذكر أنه كان قد صرح في وقت سابق المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسؤولة عن عدد من التفجيرات بقصد الإخلال بالأمن العام وتنفيذًا لأغراض إرهابية. وقد أمرت النيابة بإحالة ستة وعشرين متهما، ستة عشر منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن أسندت لهم اتهامات بقيام مجموعة منهم بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإحداث عدة تفجيرات، وإشعال حريق عمدي والإتلاف وصناعة وحيازة واستعمال متفجرات وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي، وكذا تهم حيازة مولتوف وتجمهر وشغب وإخفاء محكوم عليهم. وأضاف الحمادي أن الأدلة توافرت في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، وكذا من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض ومنها اعتراف المتهم الخامس بسفره إلى إيران وتدربه هناك على صناعة القنابل وقيامه بعد عودته بصناعة عدد من القنابل قام باستخدامها في تفجيرات إرهابية بمنطقة الدراز، مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.