قال مسؤول فلسطيني اليوم (الثلثاء)، إن الصحافي المعتقل محمد القيق في السجون الإسرائيلية المضرب عن الطعام منذ 56 يوما على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري في وضع صحي حرج. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع إن القيق (33 عاما) "دخل في حالات صحية صعبة جدا وأكثر من مرة دخل في حالة غيبوبة كان آخرها يوم الجمعة الماضي ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى العفولة". وأضاف خلال مشاركته في اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله تضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية "الأطباء الإسرائيليون يخشون أن يصاب (القيق) بنزيف دماغي وبالتالي فهو في حالة قد يتعرض لموت فجائي إذا استمر هذا الإضراب". واعتقلت إسرائيل القيق وهو متزوج ولديه طفلين ويعمل مراسلا صحافيا لإحدى القنوات الفضائية العربية من منزله في رام الله في 21 تشرين الثاني (نوفمبر). وقالت مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، إن القيق بدأ اضرابه عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله رفضا "لتعذيبه وسوء المعاملة التي تعرض لها". وأضافت المؤسسة على موقعها على الإنترنت "بعد مضي 25 يوما من التحقيق المتواصل معه تم نقله وهو مضرب إلى العزل في سجن مجدو وهناك صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور". وأوضحت المؤسسة أنه "نتيجة لتدهور وضعه الصحي نقل إلى عيادة سجن الرملة في الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي وفي تاريخ 30 من الشهر نفسه نقل إلى مستشفى العفولة بسبب تدهور وضعه الصحي". وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين استنادا إلى قانون يتيح الاعتقال لفترات تترواح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد من دون محاكمة. ووصف قراقع القيق بأنه "أسير رأي وحرية التعبير والاعتقال التعسفي لأنه صحافي نقل الجرائم والاحداث والممارسات الإسرائيلية في فلسطين من قتل وإعدامات ومداهمات ولم توجه له أي تهمة ولم يعرض على محاكمة عادلة". ولم يصدر تعقيب من مصلحة السجون الإسرائيلية عن وضع القيق. وحملت الحكومة الفلسطينية في بيان عقب جلستها الأسبوعية اليوم (الثلثاء)، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية إلغاء قرار اعتقاله الإداري لمة ستة أشهر". وطالبت الحكومة "المحكمة العليا الإسرائيلية بالافراج العاجل والفوري عنه نظرا لوضعه الصحي الخطير".