علقت القوى السنية في الحكومة العراقية المشاركة في جلسة الحكومة ومجلس البرلمان العراقي وذلك على أثر المجازر التي يرتكبها مليشيات الحشد الشعبي ضد أهالي محافظة ديالى ومركز المحافظة المقدادية، مؤكدين بأن ما يحدث جريمة ضد إنسانية، تهدف إلى تهجير قسري للمكون السني والذي يشكل بنسبة 70% تقريباً إضافة لبقيه السكان من عرب الشيعة والأكراد، مطالبين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بالوقوف ضد المليشيات المنفلتة والتي تتبع لإيران وتهدف إلى تحقيق المصالح الإيرانية على حساب دم أبناء الشعب العراقي. وأوضح النائب محمد الكربولي عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى العراقية ورئيس كتلة الحل بمجلس البرلمان العراقي في حديث ل»الرياض» أن القوى السنية عقدت اجتماع بحضور 71 نائباً بمشاركة جميع النواب ووزراء المكون السني في الحكومة الحالية، وقرر المجتمعون تعليق حضور أعضاء مجلس النواب والوزراء في جلسات البرلمان والحكومة اعتباراً من يوم أمس والتوجه لتدويل قضية جريمة قضاء المقدادية، وطالب المجتمعون الحكومة العراقية في إعلان أسماء المتهمين بأعمال التصفية الطائفية وتقديمهم للعدالة، كما طالبوا الحكومة في تنفيذ الاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية، واتمام ملف المصالحة الوطنية بما فيها اقرار قوانين العفو العام والحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة «سيئ الصيت»، وحظر المليشيات والأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية. وقالت النائبة ناهد الدالي عضو مجلس البرلمان العراقي عن محافظة ديالى أن القوى السنية وافقت على قطع جلسات الحكومة ومجلس البرلمان العراقي جراء ما يحدث في ديالى ومركز المحافظة المقدادية، وسيستمر عقد اللقاءات بين القوى إلا أن يذهب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع والداخلية إلى المقدادية والوقوف على واقع ما يحدث. وأضافت بأن المؤتمر كان بحضور مبعوث من الأمم المتحدة، والذي سيقدم له ملفا كاملا عن انتهاكات الحشد الشعبي ومسؤولين أجنحة عسكرية متواجدين في الحكومة ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ويستهدفون مكونات السنة والشيعة والأكراد العرب في ديالى، وأشارت إلى أن عقد اللقاءات سيستمر بين القوى وعدد من القوى الحكومية كقائمة إياد علاوي للمقاطعة حتى تتدخل الحكومة وتوقف تلك المليشيات والتي تتبع أغلبها لإيران، وطالبت المجتمع الدولي في التدخل فالحكومة لن تستطيع على تلك المليشيات، التي نشرت أكثر من «28» مركز شرطة على أطراف ديالى تتبع لأكثر من «30» جهة سياسية تفتح لهم مكاتب مهامها التهجير العرقي لأهالي ديالى، ويشرف عليها أجنحة عسكرية تتبع لمليشيات الحشد الشعبي الذي تقوده إيران. وذكرت بأن هذه الأجنحة العسكرية تخترق الأجهزة الأمنية الحكومية بنسبة «40%» وتعمل بداخلها، ويتجولون في ديالى في زي عسكري ومدني وسيارات حكومية يستخدمونها لعملية التصفية والقتل للأهالي، وأوضحت أن محافظة ديالى ذات موقع مميز حيث تمتد من شمال شرق بغداد حتى الحدود الإيرانية، فمنذ الاحتلال العراقي منذ عام 2003م سجلت تقارير عراقية معاناة المكون السني من تدخلات مليشيات وعصابات من الحشد الشعبي التي تستهدف المكون وغيره من سكان المحافظة، من حيث التهجير القسري والقتل والاستيلاء على أملاك المهجرين وبيعها على أطراف من مكونات إيرانية في أسعار بخسه، كما ارتكبت منذ عام 2003م حتى عام 2015م في قتل أكثر 70 ألف مواطن، إضافة إلى عمليات اختطاف واعتقال لأعداد كبيرة دون ذنب، وقامت بتهجير السكان وحرق البساتين وهدم المنازل وتفجير المساجد، سعياً منها في تغيير المحافظة ديموغرافيا.