قال عبد الله الورثان مدير إدارة المشاريع والمشتريات الاستراتيجية، في شركة أرامكو السعودية إن حجم مصروفات شركته خلال 2014 - 2018 يصل إلى نحو 470 مليار ريال منها 320 مليارا للخدمات من مشاريع إنشائية وخدمات صيانة وأعمال تنقيب وحفر والخدمات الهندسية، فيما تبلغ مصروفات المواد 150 مليارا شاملة الأنابيب ومعدات الحفر والمواد الكهربائية والكيميائية. وقدر الورثان على هامش فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار 2013 أن إنفاق مجموع الشركات القيادية في السعودية خلال 2011 وحتى 2013 على المشاريع المحلية يصل إلى نحو 160 مليار ريال، وسيتأثر مستوى الإنفاق على السوق المحلية لو تم توجيه 55 في المائة منه على الشركات المحلية بتوفير 900 ألف وظيفة. وأكد أن حجم التعامل التجاري مع شركات الأحساء بلغ مليار ريال خلال عام 2013 بواقع 26 مصنعا و34 مورد مواد و180 مقاولا ومقدم خدمات مختلفة، منبهاً إلى ضرورة استغلال الفرص الواعدة والمزايا التفضيلية، وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، التي توفر في الدول المتقدمة 70 في المائة من الوظائف، بينما لا تتجاوز 30 في المائة في السعودية. أمير الشرقية يعاين منتجات في المعرض المصاحب للمنتدىويبدو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء. من جانبه قال المهندس أحمد الخويطر المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة لشركة أرامكو السعودية 2013، أن حجم إنفاق أرامكو السعودية على المشاريع في الميزانية بلغ 125 بليون دولار، كما سيبلغ حجم الإنفاق الحكومي نحو أربعة أضعاف هذا الرقم أي 450 مليار دولار، مبيناً أن مشاريع "أرامكو" تهدف إلى خدمة الطاقة وتطوير وتخصيص الأراضي، لتتمكن الشركات المستثمرة من الانتقال إليها، إضافة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للمشاريع في الدول المتقدمة. حضور لافت من المسؤولين ورجال الأعمال لفعاليات المنتدى. وأوضح خلال الجلسة التي أدارها محمد العصيمي الكاتب والمستشار الإعلامي، أن أرامكو أنشأت مركز "واعد" لتنفيذ الاستراتيجيات التطويرية في الصناعة والأعمال الجديدة وتثقيف رجال وسيدات الأعمال الجدد بما يخص المشاريع وتقديم الدعم لأصحاب المشاريع وتيسير وتسهيل الإجراءات النظامية لهم إضافة إلى تقديم المشورة لهم بخصوص أي مشروع وتوفير شبكات تواصل هادفة تربط الشركات الصغرى بالكبرى، لتحقيق الاستفادة الكبرى بما يمّكن الشركات الصغرى من الحصول على كافة فرص النمو والتطور. وأضاف الخويطر أن "أرامكو" تبنت مبادرات تعمل على إنشاء طاقم سعودي قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة تعمل يدا بيد مع الشركات، لتوسيع العمل وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 300 ألف وظيفة خلال 15 سنة المقبلة. د. توفيق الربيعة وفي المداخلة الأولى أشار أحمد الحسين مدير إدارة مشاريع المنطقة الجنوبية لشركة "أرامكو السعودية" إلى الفرص الاستثمارية الواسعة في الأحساء، لافتاً إلى مشاريع "أرامكو" من بينها مشاريع الزيت التي تعمل على تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، كما سيتم تركيب مضخات لشحن الزيت الخام العربي الخفيف، واستبدال أنابيب الخزانات شبه الكروية بغرض خفض سرعة البخار. وأضاف أن مشاريع الغاز التي تقوم بها الشركة تعمل على تطوير معمل الغاز في شدقم من أجل معالجة غاز خفيف غير المرافق من بقيق لتلبية الطلب على مصادر الطاقة في السعودية، عبر تركيب وحدات إضافية لاستخلاص الكبريت، وتركيب ضواغط للغاز في المعمل من أجل معالجة 550 مليون قدم مكعبة قياسي في اليوم من غاز خفيف بقيق، وإجراء تعديلات على المرافق والمنافع ومحطات التحكم وخطوط الربط الخاصة باستقبال الغاز. صالح النزهة وعبدالرحمن السياري. وأوضح الحسين أن هناك مشروعا آخر من مشاريع الغاز، وهو مشروع استخلاص غاز الإيثان في معمل الغاز في شدقم، وهو مشروع ينطوي على إنشاء معمل لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي في شدقم من أجل استخلاص الكميات الإضافية من غاز الإيثان، والحفاظ على موثوقية الشركة في توفير إمدادات لقيم المواد البتروكيميائية في السعودية. وبين أن مشاريع "أرامكو" تتضمن في مجال البنية التحتية إنشاء مركز لتنفيذ الأنشطة المجتمعية في محافظة الأحساء من أجل مساندة موظفي الشركة وعائلاتهم، وذلك على قطعة أرض تقع في جنوب مخطط تملك البيوت. خالد القحطاني والدكتور يوسف الجندان. وأشار إلى أهمية التجارة الإلكترونية في دعم حجم الناتج المحلي وزيادة الإنتاجية بما يدعم مكانة المملكة في الأسواق الدولية والحصول على أكبر قدر من العملاء في كل مكان، مؤكدا أهمية تنسيق وتكامل الجهود بين الأطراف الحكومية والشركات الكبرى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعرفة الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية وربطها مع الاستثمارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور التجارة الإلكترونية وربطها مع المصانع المحلية. وفي المداخلة الثالثة، قدّم زياد المدرع مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "طاقة" عرضاً حول مجموعة واسعة من الأنشطة التي تقوم بها الشركة وتشمل تقديم خدمات الاستكشاف بالمسح الزلزالي والدراسات الجيوفيزيائية والحفر البري والبحري لاستخراج البترول والغاز، كذلك إنشاء عدد من المشاريع الصناعية والخدمية المساندة لقطاعات البترول والغاز والمعادن والبتروكيماويات والمناجم والكهرباء والمياه. جلسة حوارية عن الاستثمار في الطاقة. وأشار المدرع إلى أن الفرص الاستثمارية في السعودية واعدة مثل مشروع الكتل الصلب المستديرة بتكلفة متوقعة 3500 مليون ريال، ومشروع تصنيع الأنابيب غير الملحومة ذات القطر الصغير بتكلفة 2500 مليون ريال، فيما تبلغ التكلفة المقترحة لمشروع تصنيع الحفارات البرية والبحرية 800 مليون ريال، وإنشاء شركة متخصصة في أعمال الإنشاءات الهندسية بتكلفة مقترحة 400 مليون ريال ومشروع تصنيع الصمامات بتكلفة 200 مليون ريال. وكان منتدى الأحساء للاستثمار 2013 بدأ جلساته بمحور الصناعة في الأحساء، حيث أكد المهندس وليد عبد المجيد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة على فرص الاستثمار والنمو الصناعي في الأحساء بحكم جغرافية موقعها الاستراتيجي وتوافر الكثير من المواد الخام، مبيناً أن الصناعة خيار استراتيجي لتنمية وتنويع مصادر دخل البلاد، مشيراً إلى وجود 200 مصنع بالأحساء تقدم 20 ألف وظيفة وكل وظيفة توفر ثماني وظائف إضافية لدعم هذه الوظيفة. وأوضح أبو خالد في الكلمة الرئيسة بالجلسة الأولى للمنتدى التي ترأسها فهد العرجي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الأحساء، أن وزارة التجارة تعمل على الخطة العاشرة من جملة خطط لخلق وظائف سعودية وتنويع مصادر الدخل. جهود للجهات الأمنية القائمة على أمن المنتدى. ولفت إلى جهود الوزارة في إعادة هندسة الإجراءات لجميع المستفيدين من خدماتها "الخدمات الإلكترونية"، وهو الأمر الذي يسهم في اختصار الجهد والوقت وتذليل الصعوبات مثل استخراج السجل التجاري والصناعي وتجديد العلامة التجارية، مشيراً إلى أن السعودية تعد الأولى عالميا في الإنجاز الصناعي والخدمة الإلكترونية، حيث اختصرت الوقت من ثمانية أشهر ليصبح أسبوعين كحد أقصى. وأضاف أبو خالد أن أبرز المبادرات التي تعمل عليها وزارته هي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر اتفاقية بين الوزارة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء مركز توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تجويد الصناعة السعودية ومراجعة خطوط الإنتاج للمصانع عبر مختصين مميزين، لتقديم التوصيات والاستشارات التخصصية لأصحاب المصانع لتحسين منتجاتهم، فيما يكون تسويق الصناعات السعودية هدفا ثانيا من أبرز المبادرات، وذلك بالاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة كـ "جوجل". وأشار إلى تحديات مهمة تواجه الصناعة السعودية من بينها سعودة وتوطين خطوط الإنتاج في الصناعة، ودعم وتفعيل مشاركة المرأة وتفعيل قنوات المشتريات الحكومية من الصناعات الوطنية، وضبط التشريعات لتقديم كل ما يخدم الصناعة المتقدمة في المملكة وتحفيز الصناعات العالمية عن طريق الشراكات أو نقل تلك المصانع بالكامل في السعودية، للاستفادة من التواجد التقني ودعم منتجاتهم داخليا وعالمياً. وشدّد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتكامل والتواصل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى مبادرة دعم المشتريات الحكومية التي تتبناها الوزارة لتكون المشتريات الحكومية من الصناعات الوطنية وهو ما يعطي فخرا للمملكة، مؤكدا أنها قطعت شوطا طويلا. وفي المداخلة الأولى بالجلسة كشف المهندس صالح الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن أهم مؤشرات النمو الصناعي في السعودية من عام 2007 وحتى 2013، مشيراً إلى أن عدد المصانع تضاعف من 1950 إلى أكثر من 5000 مصنع ، وتضاعفت الطاقة الكهربائية من 1600 ميجا فولت أمبير إلى 5900 ميجا فولت أمبير، في حين تضاعف عدد المدن الصناعية من 14 مدينة إلى 32 مدينة صناعية بحلول عام 2013. وأضاف الرشيد، تضم الأحساء ثلاث مدن صناعية، مبيناً أن المدينة الصناعية الثانية ستصبح أول مدينة صناعية عملاقة تتبع هيئة المدن الصناعية "مدن" وتقع على الخليج، حيث ستتمكن من استيعاب كافة أنواع الصناعات الثقيلة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، لافتاً إلى أن هويتها الرئيسة ستكون في الأغلب في قطاع الصناعات التحويلية، معبراً عن تطلعه لأن تصبح القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى البلاد. وأشار إلى أن المدينة الصناعية الثالثة ستنطلق في عام 2014 بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، وهي مدينة ممولة من صندوق التنمية الصناعية لافتاً إلى أنها ستكون مهيأة لعمل المرأة، كاشفاً أن "مدن" تنفذ حالياً 260 مصنعاً تحت الإنشاء وتستهدف الوصول إلى 1000 مصنع مبنياً أن حجم المشاريع التي تعمل عليها "مدن" حالياً يبلغ ثمانية مليارات ريال سعودي حتى نهاية 2013. واستعرض عبد الرحمن السياري نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية في مداخلته يحرص على التفاعل مع كافة طلبات التمويل الصناعي لتسريع وتيرة هذا القطاع المهم، مبيناً أن الأحساء حظيت بقدر من التمويل وصل إلى 60 في المائة من نسبة تكلفة المشاريع بزيادة 20 في المائة عن الزيادة السابقة. وذكر أن الأحساء منحت أكثر من 75 قرضاً وجهت لأكثر من 54 مصنعا منها 22 مصنعا حصل على قرض ثان وثالث، فيما قدم 50 قرضاً للمشاريع الصغيرة، والاهتمام بهذه المشاريع في ازدياد على مستوى التوظيف وفرص العمل، مشيرا إلى أن أبرز الصناعات في الأحساء تتركز على مواد البناء والمواد البلاستيكية والصناعات الغذائية وذلك على مستوى المملكة.