توقع صندوق النقد الدولي أن توفر المملكة حوالي مليار دولار اي . مليارات ريال سنويا من جراء تعديل نسب اسعار الطاقة كالوقود والكهرباء والمياه على كافة القطاعات التجارية والحكومية والخاصه بنسبة ارتفاع وصلت في المتوسط الى ، ووصلت فقط لاسعار مشتقات البترول وحدها الى حوالي سبعة مليارات دولار تقريبا، ومهما كان الاثر على هذه القرارات وتأثيرها على رفع نسب التكاليف في المجتمع بشكل عام وهو بلا شك سيكون له اثر نسبي على تكاليف المعيشة الا انه مطلب لابد منه لمواجهة ازمة هبوط اسعار النفط الحادة في هذه الفترة من جانب ومن جانب اخر تعديل منظومة وسياسة دعم الاسعار في المملكة التي تم الحديث عنها باستفاضة. الميزانية العامة للدولة م توقعت عجزا سيصل الى مليار دولار اي . مليار ريال بسبب الانخفاض الشديد لاسعار النفط ووصوله الى حدود دولارا للبرميل، ويتوقع ايضا ان يواصل الانخفاض مع رفع الحظر على الصادرات الايرانية من النفط، وبالتالي سيستمر العجز في الموازنة الى اكثر من هذه التوقعات تقريبا، وسوف تساهم هذه التكاليف في خفض اسعار الدعم الى المساهمة في تقليل عجز الميزانية مع الاخذ بالاعتبار مستويات الانفاقات الحكومية الاخرى، وفي تقرير اخر لجدوى للاستثمار ان التكلفة الاجمالية لكافة الدعم لعام م وصلت الى مليار دولار وهو رقم كبير جدا ولكنه يأخذ كافة التكاليف غير المباشرة ايضا كالاثار البيئية وحوادث الطرق والافراط في الاستهلاك نتيجة انخفاض الاسعار، من كل ذلك ينبغي ان نضع خطة وسياسة محكمة لاستثمار هذه الوفورات لتعزيز قوة الاقتصاد والاستخدام الامثل لها، فاقتصادنا لديه خيارات كثيرة ومتعددة في تنويع المداخيل وهناك مجالات اخرى في حال حتمت الضرورة لها، سأتناولها في قادم الايام، المهم نواصل في تنويع مصادر الدخل ولا نتوقف خاصة تلك التي تستغل المقومات ولا تؤثر على تكاليف المعيشة للمواطن وهي كثيرة والحمد لله، ونتمنى في يوم من الايام ان نحتفل مع الاخرين بآخر برميل نصدره من النفط ونعتمد على خيارات اقتصادية اخرى اقوى ولا نضع انفسنا تحت رحمة مصدر احادي ان ارتفع ارتفعت معنوياتنا وان انخفض اصابنا الخوف والقلق وبحثنا عن وسائل الإنقاذ.