×
محافظة المنطقة الشرقية

الكويت تنفي رسمياً تخفيض دعم البنزين

صورة الخبر

كابول رويترز تحدَّد شهر أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجَّلة في أفغانستان، في وقتٍ عقد مسؤولون أفغان وباكستانيون وصينيون وأمريكيون أمس محادثاتٍ في كابول تستهدف إحياء مسارٍ للسلام بين كابول وحركة «طالبان» المتمردة انهار الصيف الماضي. واستهدفت المحادثات، الثانية في أسبوعٍ بعد جلسة أولى في إسلام آباد، وضع أساسٍ لنهايةٍ تفاوضيةٍ للحرب الدائرة منذ 15 عاماً بين القوات الحكومية والمتمردين. وصعَّدت «طالبان» حملتها خلال العام الماضي لإسقاط الحكومة، التي تشقُّ طريقها بصعوبةٍ منذ مغادرة معظم القوات الأجنبية في نهاية 2014. وأكدت هجمات انتحارية وتقدمٌّ ميداني حققته الحركة في إقليم هلمند إلى أى مدى مازالت البلاد بعيدة عن السلام. ودعا وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، كلَّ جماعات «طالبان» إلى «قبول رسالتنا من أجل السلام والحضور إلى طاولة المفاوضات من أجل حل كل الخلافات بطريقة سياسية». وحذَّر «أي تأخير من جانبهم عن طاولة المفاوضات سوف يزيد عزلتهم في عيون الشعب». واعتبر، في كلمة افتتح بها جلسة المحادثات الرباعية، أن «الذين يفوتون فرصة المشاركة في عملية السلام يثبتون بوضوح أنهم لا يريدون أن تكون البلاد ذات سيادة واستقلال واستقرار ورفاهية، وهدفهم هو التمرد والدمار». والهدف النهائي لهذه الجهود الدبلوماسية هو الجمع بين ممثلي الحكومة والحركة في مفاوضات مباشرة بشأن مستقبل البلاد. إلى ذلك؛ أفاد رئيس لجنة الانتخابات الأفغانية أمس بأن الانتخابات البرلمانية المؤجلة منذ يونيو الماضي بسبب المشاحنات السياسية ستجري في أكتوبر المقبل. وانتهت دورة انعقاد البرلمان، ومدتها خمسة أعوام، في يونيو، لكن الاقتراع تأجل بسبب مخاوف أمنية وخلافات بشأن كيفية ضمان نزاهته بعد انتخابات رئاسية جرت في 2014، وتم التنازع على نتيجتها. وأصدر الرئيس، أشرف عبدالغني، مرسوماً العام الماضي بتمديد تفويض البرلمان لحين إجراء الانتخابات، وهو قرار انتقده مواطنوه الذين تساءلوا عن قانونية التمديد. وإذا جرت الانتخابات كما هو مزمع؛ فمن المرجح أن تتزامن مع انهيار الأوضاع الأمنية بشكل كبير في ظل سعي «طالبان» للبناء على حملتها العام الماضي. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات، أحمد يوسف نورستاني، خلال مؤتمر صحفي في كابول أن التصويت سيجري في 15 أكتوبر المقبل. وربط إجراء الانتخابات في موعدها بتوفير الحكومة الميزانية اللازمة وقيامها بتأمين المرشحين والعاملين على تنظيم التصويت وصناديق الاقتراع.