برسالة حازمة، حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية أو يهددها، وشدد على لفظ البلاد لكل من ارتهن نفسه إلى جهات خارجية إن كانت تنظيمات أو دولا، مبينا أنه "لا مكان لهؤلاء بيننا". وفرضت التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها السعودية نفسها على الخطاب الملكي السنوي، الذي ألقاه نيابة عن الملك أمس، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمام مجلس الشورى، في حفل افتتاح أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة من عمر المؤسسة البرلمانية. خطاب الملك جاء على ذكر الكثير من المنجزات التي تحققت على المستويات الصحية والتعليمية والاقتصادية وملف الإسكان واستمرار العملية الإصلاحية ومكافحة الفساد، وغيرها من الملفات، فيما أكد أن التطور الحقيقي هو الذي يتم وفق خطى موزونة، تراعي متطلبات الإصلاح، والقرارات الرشيدة يتم اتخاذها بعيدا عن العواطف. وبينما كشف الملك عبدالله عن قرب انتهاء أعمال توسعة المسجد الحرام، وإنجاز مرحلة كبيرة من التوسعة الخاصة بالمطاف وكذا مشروع الجمرات، أفصح عن صدور أمره بالبدء في إعداد مشروع مدونة للأحكام القضائية في المواضيع الشرعية التي يحتاجها القضاة. وأكد الملك عبدالله أنه وفي سياق اهتمام المملكة لاستقرار السوق استمرة في انتهاج سياسة بترولية معتدلة منطلقة من أسس اقتصادية تقوم على مراعاة مصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. فرضت التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها السعودية، نفسها، على خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي ألقاه نيابة عنه أمس، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمام مجلس الشورى، في حفل افتتاح أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة من عمر المؤسسة البرلمانية. وحملت كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الموجهة لأعضاء مجلس الشورى، إشارات عدة إلى التحديات التي تواجهها المملكة، ابتداء بالأزمات التي تشهدها المنطقة، وليس انتهاء بالتحدي الاقتصادي المتمثل بالتطورات الطارئة التي تشهدها السوق البترولية. وقال الملك في خطابه لمجلس الشورى "إن بلدكم يعيش في منطقة تشهد العديد من الأزمات، التي أفرزت تحديات كبيرة، وبفضل الله ثم بتعاون مجلسكم، وتضافر جهود حكومتكم تمكنا من التعامل مع هذه الأزمات، والاستجابة لهذه التحديات، مما جعل بلادكم واحة أمان في محيط مضطرب". تحديات غير مسبوقة ودعا خادم الحرمين الشريفين، أعضاء مجلس الشورى، إلى اليقظة والحذر، لما تواجهه السعودية من "تحديات إقليمية غير مسبوقة؛ نتيجة لما حل بدول مجاورة أو قريبة من أزمات حادة عصفت بواقعها، ودفعتها إلى مستنقع الحروب الأهلية والصراعات الطائفية"، مؤكدا أن القيادة السياسة مدركة لهذه التحديات وتداعياتها، مشددا على أنه: وبعون الله وتوفيقه، ستبقى بلادكم تتمتع بما حباها الله من نعم عديدة وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار". تطورات السوق البترولية وتطرق الملك عبد الله بن عبد العزيز، في كلمته التي ألقاها ولي العهد تحت قبة الشورى أمس، إلى ما تشهده سوق البترول العالمية من تطورات طارئة، سببتها عوامل عدة، يأتي في مقدمتها ضعف النمو في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه التطورات ليست جديدة في سوق البترول، وقد تعاملت معها حكومة المملكة في الماضي بإرادة صلبة، وبحكمة وحنكة، وسوف تتعامل مع المستجدات الحالية في سوق البترول العالمية بالنهج ذاته. وذهب خادم الحرمين الشريفين إلى القول إنه وفي "سياق اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية، استمرت الدولة في انتهاج سياسة بترولية معتدلة منطلقة من أسس اقتصادية تقوم على مراعاة مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة وفق سياسات مدروسة قوامها استقرار السوق، ومراعاة المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين"، فيما أكد أن هذا العمل البناء المتواصل لم يكن ليتم لولا توفيق الله ثم ما تحقق للاقتصاد السعودي من نمو قوي حقق في العام الفائت المركز الثالث بوصفه أكبر اقتصاد عالمي من حيث إجمالي الأصول الاحتياطية". القرار الرشيد بعيد عن العواطف وطمأن خادم الحرمين الشريفين، أعضاء الشورى، بأن المملكة "ستبقى مدافعة عن مصالحها الاقتصادية، ومكانتها العالمية ضمن منظور وطني، يراعي متطلبات رفاهية المواطن، والتنمية المستدامة، ومصالح أجيال الحاضر والمستقبل"، فيما أكد أن "التطور الحقيقي هو الذي يتم وفق خطى موزونة، تراعي متطلبات الإصلاح، والقرارات الرشيدة يتم اتخاذها بعيدا عن العواطف، وتصب في صميم مصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن مسؤولية مجلس الشورى كبيرة أمام المواطن فيما يعرض عليه من موضوعات، معربا عن يقينه بأن أعضاء المؤسسة البرلمانية "أهل لهذه المسؤولية". وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن مجلس الشورى في تشكيله يجسد وحدة الوطن، وتجسد أعماله المشاركة في صنع القرار، لافتا إلى أن أعضاءه من "قادة الرأي الذين تعتمد عليهم الدولة في صياغة حاضر ومستقبل الوطن، وهذا يلقي عليكم مسؤولية كبرى في مواجهة التحديات التي تتعرض لها بلادكم، وفي الدفع بمسار التنمية الوطنية في أبعادها المختلفة، لتحقيق تطلعات المواطن". نعمة الدين والتأسيس وفي خطاب موزع، استعرض خادم الحرمين الشريفين ما أنجزته حكومة المملكة خلال العام الماضي في كل من الشأنين الداخلي والخارجي، واستذكر في بدايته "ما من الله به علينا في هذه البلاد الآمنة من نعم عظيمة أولها نعمة الإسلام وما شرفت به بلادكم من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ثم ما من الله به علينا من توحيد الشتات على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه فأمن أهلها بعد خوف واجتمع الشمل بعد فرقة، وأسس ـ رحمه الله ـ دولة موحدة وبنى نهضة مباركة، وواصل أبناؤه الملوك من بعده مسيرة البناء إلى أن وصلت بلادكم إلى ما وصلت إليه من تطور ونهضة على المستويات كافة". محيط يموج بالفتن وتطرق خطاب الملك الموزع إلى الظروف الدولية والإقليمية بالغة الحساسية والدقة، مشيرا إلى أن محيط المملكة الإقليمي يموج بالقلاقل والفتن، كشر فيه الإرهاب عن أنيابه قاتلا للأنفس وسالبا للأموال ومنتهكا للأعراض، مشددا على أنه وعلى الرغم من تلك الظروف وما تستدعيه من انشغال بها، إلا أن الدولة واصلت مسيرتها التنموية ساعية إلى تعزيز الأمن وتحقيق راحة المواطن وسعادته. لا مكان للمرتهنين بالخارج وبلغة تحمل الكثير من الحزم، أكد خادم الحرمين الشريفين، أن الدولة لن تسمح بأي تهديد للوحدة الوطنية، ووجه رسالة إلى من يرتهنون أنفسهم لجهات خارجية إن كانت تنظيمات أو دولا بأن لا مكان لهم بيننا، وستتم مواجهتهم بكل حزم وقوة، مشددا على عزم البلاد على مواصلة العمل الفكري والأمني للتصدي للإرهاب، لافتا إلى أنه لن يهدأ البال حتى يتم تحصين المملكة من هذا الخطر. هاجس الأمن وأشار الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى أن الأمن "يظل هاجسا أساسيا لنا جميعا وقد شهدنا خلال العام الفائت محاولات مستميتة من الفئة الضالة وعناصر التخريب ودعاة الفرقة للنيل من استقرار بلادكم ووحدتها فكان الرد عليها في المواقف الرائعة من المواطنين على مستوياتهم كافة مما أثلج الصدر وطمأننا إلى صلابة وحدتنا الوطنية، وباءت تلك المحاولات بالفشل الذريع نتيجة هذه المواقف وما قامت به مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، التي وقفت لهم بالمرصاد وأفشلت خططهم، نقول ذلك ونشير بفخر واعتزاز إلى يقظة رجال الأمن وتضحياتهم من أجل أداء رسالتهم وندعو لمن توفاهم الله بواسع رحمته ومغفرته وجنته، ونحيي من يواصل السهر على أمن الوطن والمواطن، ونشد على ساعده وندعو له بالتوفيق والسلامة". داء الإرهاب وتطرق خادم الحرمين الشريفين إلى داء الإرهاب الذي ابتلي به العالم واستشرى في أنحاء المعمورة، مؤكدا أن تلك الآفة أضرت بالمسلمين أكثر من غيرهم، وعانت منها السعودية كما عانى منها غيرها. وشدد الملك على أن تكون المملكة في مقدمة الدول لمحاربته، فعلى الصعيد الداخلي تمت مواجهته من خلال محاور عدة منها ما يتعلق بالجانب النظامي بإقرار نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها ما يتعلق بالجهود المبذولة من العلماء والدعاة والمثقفين لبيان ضلال هذا الفكر وخطورته على العقيدة والأمن، ومن ذلك ما صدر عن هيئة كبار العلماء عن الإرهاب وخطره ومكافحته، إضافة إلى العمل الأمني الدائم لمواجهته من خلال التحركات الأمنية الاستباقية لإفشال خطط الإرهابيين ومطاردتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة". وعلى الصعيد الخارجي، أشار الملك عبد الله إلى أن السعودية كان لها السبق في التحذير من الإرهاب وذلك من خلال دعوتنا لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والدعوة إلى مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، وقدمت المملكة لهذا المركز تبرعا بمبلغ مائة مليون دولار لتفعيل دور هذا المركز عاجلا، ثم عززنا ذلك بدعوتنا المجتمع الإقليمي والدولي إلى التعاون لمكافحة هذا الداء. مدونة للأحكام القضائية وفي الجانب القضائي، كشف خادم الحرمين الشريفين، عن صدور أمره "بتشكيل لجنة شرعية من عدد من العلماء الأفاضل لإعداد مشروع مدونة للأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية التي يحتاجها القضاء تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي"، فيما أكد عزم الدولة على الاستمرار في هذا التطوير سعيا للوصول بالقضاء في بلادنا إلى المستوى الذي تقتضيه الشريعة السمحة ويتطلع إليه المواطنون، وأنها لن تتردد في دعم مسيرة القضاء وصون استقلاله. ولفت الملك عبد الله، إلى إن العدالة أساس قامت عليه هذه الدولة، وستظل قائمة عليه بإذن الله، وقد أنيط تحقيق العدل بمؤسسة القضاء التي تسير في بلادنا بمقتضى شرع الله، "وقد حرصنا من خلال مشروعنا لتطوير القضاء وتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسات القضائية للوصول بهذا المرفق البالغ الأهمية إلى ما نصبو إليه جميعا من تحقيق العدالة. وقد ناقشتم في مجلسكم الموقر نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تم إصدارها". القيم الأخلاقية وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز "إن تحقيق التنمية والرخاء يترافق معه تشجيع منظومة القيم الثقافية والأخلاقية التي تقوم عليها بلادنا والتي حث عليها ديننا الحنيف الداعي إلى نشر التسامح والمحبة والرحمة، وترسيخ الهوية الإسلامية والعربية للمملكة، والاستمرار في دعم مكانتها على الصعيد الدولي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق الأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان والعدل والمساواة والاستقرار، مع تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ومواصلة الإصلاح المؤسسي وحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ولتحقيق ذلك فقد سعينا إلى تكريس الحوار الوطني في الداخل، فواصل مركز الملك عبدالعزيز للحوار نشاطه المرسوم له في تعزيز قيم الحوار بين أطياف المجتمع كافة وأطلق برنامج (حوارات) بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين للحوار حول موضوع التطرف. كما أكدت دولتكم دائما على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وأصدرت المزيد من الأنظمة المتعلقة بذلك وكان آخرها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، وتواصل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متابعة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان". وفيما أشار الملك إلى أن المجتمعات لا تنهض إلا بالتكاتف والمشاركة في نواحي الحياة، أكد أنه ومن هذا المنطق "فقد عملت دولتكم على تشجيع مشاركة أوسع للمرأة ضمن ضوابط الشرع الحنيف، ولا شك أن وجود ثلاثين عضوا من النساء في مجلسكم هذا خير دليل على هذه المشاركة الواعية والفاعلة التي تنعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في وطننا الغالي. كما صدر عدد من الأنظمة التي تصب في هذا الاتجاه منها نظام المجالس البلدية، كل ذلك بهدف الوصول ببلادكم إلى مصاف الدول الأكثر تقدما ورخاء مع الحفاظ على قيمنا الإسلامية وتراثنا الأصيل". توسعة المسجد الحرام وأطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجلس الشورى على سير العمل في مشاريع التوسعة التي يشهدها الحرمان الشريفان، وقال "لقد استطعنا بحمد الله على مدى العام المنصرم إنجاز الكثير من المشاريع المتعلقة بالحرمين الشريفين، فقد شارفت أعمال توسعة المسجد الحرام على الانتهاء بشكل عام كما تم إنجاز مرحلة كبيرة من التوسعة الخاصة بالمطاف وكذا مشروع الجمرات، وقد اتضحت بشائر تلك الإنجازات بحمد الله في موسم الحج الماضي حيث أدى الحجاج مناسكهم براحة وطمأنينة شهد بها القاصي والداني". السكن الملائم وقال الملك عبد الله في كلمته "إن تيسير حصول المواطنين على المسكن الملائم وفق الخيارات المتعددة هو محل الاهتمام الدائم، وقد عملت دولتكم على توفير المساحات الكبيرة التي تحقق الاحتياجات لوزارة الإسكان في مختلف المناطق مع ترسية تطوير البنية الأساسية لهذه الأراضي وكذلك البناء عليها بما يضمن سرعة الإنجاز مع مراعاة الجودة، ولا زالت الدولة تعمل على زيادة المساحات المخصصة للمشاريع الإسكانية لتوفير أكبر قدر ممكن من المساكن للمواطنين وعلى وجه الخصوص من هم أولى بالرعاية، ويتزامن مع ذلك قيام دولتكم بتهيئة كل ما يمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في زيادة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها، ورفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من خلال برامج تمويل الإسكان المتعددة". المواطن.. نصب أعيننا وحملت كلمة خادم الحرمين الشريفين، دلالات واسعة على الاهتمام الذي يجده المواطن، قائلا "لقد كان المواطن وما يزال نصب أعيننا ومدار سعينا إلى تقديم كل ما يريحه، وشددنا على جميع الجهات الحكومية ومنها وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات وأوسعها للمواطنين، حيث تم في العام المنصرم، كما في الأعوام السابقة افتتاح وتشغيل واعتماد العديد من المشاريع الصحية بهدف زيادة السعة السريرية للمستشفيات وتوفير فرص العلاج في الداخل، وتعزيز توظيف السعوديين حاملي المؤهلات المطلوبة في هذا القطاع والعمل مستمر بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية وتطويرها". التعليم اهتمام رئيس وأضاف الملك عبد الله بن عبد العزيز بالقول "لقد ظل التعليم، كالصحة، موضوع اهتمام رئيس لدولتكم، فقد خصص له من الميزانية 25%، أضيف إليها بأمرنا 80 مليار ريال لتطوير التعليم في جوانبه كافة ليشمل الطالب والمعلم والمدرسة". وفي إطار التعليم العالي، أشار الملك إلى أمره بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في حفر الباطن وبيشة وجدة، لافتا إلى أن الدولة لا تزال تعمل على دعم التعليم بكل ما لديها من إمكانات، مع استمرار برنامجنا للابتعاث الخارجي حيث بلغ عدد الطلاب المبتعثين على مدى تسع سنوات أكثر من 250 ألف مبتعث ومبتعثة في مختلف أنحاء العالم. الأمل في الخطة العاشرة وتطرق خادم الحرمين الشريفين، إلى اختتام خطة التنمية التاسعة مؤكدا أنها قد تحقق منها الكثير، سائلا الله أن يجعل الخطة التنموية العاشرة التي ناقشها مجلس الشورى أكثر مردودا من سابقاتها، والتي تم التركيز فيها على المسارات التنموية لرفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة، والارتقاء بالخدمات والمرافق وكفاءتها، وتحسين آليات تنفيذ البرامج والمشاريع ومتابعتها، بما يضمن الترشيد والتنمية المستدامة، وتنمية الموارد البشرية، مع تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز البحث العلمي والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمجتمع المعرفي مع الاستمرار في توسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة بما يحقق توفير فرص للعمل، ومتابعة المحافظة على التعزيز الدائم لشبكات الأمن الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة، للوصول إلى ما نصبو إليه جميعا من رفعة الوطن وتقدمه ورخائه وازدهاره. مطمئنون لصلابة وحدتنا الوطنية أمام المخربين نتعامل مع مستجدات السوق البترولية بإرادة صلبة وحكمة المواطن نصب أعيننا ومدار سعينا إلى تقديم كل ما يريحه تشجيع البنية الاستثمارية وأكد الملك عبد الله، أن موازنة الدولة للعام المنصرم حملت ما حملته موازنات الأعوام السابقة، وسعت الدولة من خلالها لاستكمال مسيرة التنمية وتشجيع البنية الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنشآت الصغيرة، وتم التركيز على المشاريع التنموية للقطاعات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وأضاف بالقول "كما خصص جانب آخر لتعزيز قطاعين يأتيان دائما في طليعة اهتمام دولتكم وهما التعليم والصحة، ولم تغفل الميزانية الاحتياجات الأمنية والعسكرية، فقد حرصنا على دعم تلك القطاعات بالمتطلبات البشرية والآلية كافة من أسلحة ومعدات وغيرها مما تستدعيه الحاجة ونحمد الله أننا نمتلك اليوم قوة أمنية وعسكرية نفخر بها ونطمئن إلى فاعليتها - بإذن الله - في الحفاظ على الأمن والذود عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته". دعم مشاركة المرأة.. تنمويا وعد الملك عبد الله بن عبد العزيز، تنمية القوى العاملة الوطنية ودعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية لأنها تمثل عنصرا مهما في استراتيجية التنمية الاقتصادية بالمملكة، وأضاف بالقول "قد حرصت الدولة على كل ما من شأنه تحقيق ما يخدم المواطن بهذا الشأن ، لذا فنحن مستمرون في المتابعة ورصد النتائج التي تحرزها الجهات المعنية ومستوى تجاوب القطاع الخاص بهذا الشأن لضمان التقدم المستمر بما يضمن تنمية الموارد البشرية وتوسيع الخيارات أمامها لتوفير فرص العمل، وفي سياق دعم هذا النمو لم تغب عن اهتماماتنا ضرورة الوقوف إلى جانب المنشآت الصغيرة التي تعد جزءا أساسيا من اقتصادنا الوطني، وتم إعفاء تلك المنشآت من رسم العمالة، شريطة تفرغ مالكها للعمل فيها، وقد تجاوز مبلغ إجمالي الإعفاءات حاجز 4.5 مليارات ريال استفادت منه نحو 900 ألف منشأة سعودية. ولتحقيق القدر اللازم من الموازنة صدرت في السياق نفسه موافقتنا على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن معالجة التجمد الوظيفي، ودراسة تصنيفات المؤهلات بالخدمة المدنية بما يعزز أنظمة الخدمة المدنية ويرفع من مستواها". دعم الصناعة الوطنية وشدد خادم الحرمين الشريفين، على أن دعم الصناعة الوطنية واجب أساس من واجبات الدولة، وكذلك توفير الطاقة والحفاظ عليها، وقد سعت الدولة منذ سنوات وما تزال لتوفير الطاقة من مختلف المصادر لاسيما الطاقة المتجددة التي يستلزم التخطيط للمستقبل أن تكون الركن الأساس في عملية التنمية، وحرصنا على تطوير الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة غير البترولية. ولفت الملك عبد الله إلى أنه "في نطاق منظومة النقل العام والطرق المحورية التي تربط شرق المملكة بغربها وجنوبها بشمالها وبين مختلف مناطقها ومحافظاتها ومراكزها علاوة على النقل الداخلي في المدن، جاء إنشاء هيئة النقل العام لتنظيم خدمات النقل العام، فالدولة قد أسست مشاريع عملاقة منها ما تم ومنها ما أوشك على التمام، ومنها ما هو في طور الإنشاء أو الدراسة سواء من الطرق البرية أو سكك الحديد أو شبكات النقل داخل المدن في نقلة نوعية لربط أجزاء مملكتنا الغالية بعضها ببعض". وعرجت كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على حرص الدولة في العام الفائت على ألا تغفل الدور الأساس لقطاع الشباب والرياضة وأهمية شمول أرجاء الوطن بمنشآت توفر احتياجاتهم، حيث تم افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة ، كما أمرنا بإنشاء 11 إستادا رياضيا في مناطق المملكة على أعلى المواصفات والمعايير العالمية، كما تمت الموافقة على الترخيص لسبعة عشر ناديا في مختلف المناطق". إعادة اللحمة الخليجية أولوية واعتبر خادم الحرمين الشريفين، أن سعي المملكة إلى إعادة اللحمة لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرته والتنسيق بين سياسات دوله بما يحقق الأمن والاستقرار، كان أولوية للوصول إلى تحقيق الاتحاد والتكامل والتعاون بيننا في مختلف المجالات، فيما شدد على سعي المملكة للقيام بدور فاعل خليجيا وعربيا وإسلاميا ودوليا لحل الأزمات المحيطة بالمملكة من كال جانب وتجنيب البلاد الآثار السلبية لها. وعلى الصعيد العربي، أشار الملك عبد الله إلى أن "قضية العرب الأولى قضية فلسطين كانت في صدارة اهتماماتنا الخارجية ومحور تحركاتنا السياسية على الساحات الدولية لمساندة إخواننا الفلسطينيين في مواجهتهم المستمرة للعدوان الإسرائيلي وقدمت دولتكم دعما سياسيا وماليا لإخواننا الفلسطينيين وحرصت على رفع الصوت الفلسطيني عاليا ومساندته في كل المحافل الدولية". وشدد خادم الحرمين على أن المملكة بقيت على صلة وثيقة بالعمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي، "وحرصنا على التشاور مع الأشقاء العرب والمسلمين لحل الأزمات التي تعصف بعالمنا العربي والإسلامي، كما بادرنا بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من تلك الأزمات، والمحتاجين من أنحاء العالم". أما على المستوى الدولي، فقال الملك موجها كلامه للأعضاء أنه كان لدولتهم دور مؤثر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي مجموعة العشرين "للدفع بمصالح بلادكم ومصالح أشقائنا إلى الأمام والوقوف مع الحق والعدل، واستقبلت بلادكم العديد من زعماء العالم وكبار المسؤولين في الدول العربية والإسلامية والدولية، كما قام العديد من قيادات المملكة ومسؤوليها بزيارات إلى مختلف دول العالم والمشاركة في المؤتمرات التي لها مساس بمصالحنا وأمننا كل ذلك بهدف تفعيل الدبلوماسية السعودية وتحقيق مصالح دولتكم والدفاع عن قضايا العرب والمسلمين والتصدي لأخطار الإرهاب والفتنة والانقسام، مستندين في ذلك إلى سياسة دولتكم الثابتة الداعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة والدعوة إلى السلام والوئام". طموحات لا تقف عند حد وبرغم كل تلك المنجزات الواردة في خطاب الملك، إلا إنه حرص في ختام خطابه للقول "إن ما تحقق لا يرتقي إلى ما نسعى إليه، ويطمح له المواطن فطموحاتنا لا تقف عند حد، وسعينا دائب ومستمر للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات، وستستمر الدولة - إن شاء الله - في نهجها التنموي لخدمة المواطن وتحقيق أمنه ورخائه ورفاهيته". رئيس الشورى قال عن الإجراء الطبي للملك: الشكر لله على ما من به على خادم الحرمين من نجاحه وأسأل الله أن يضاعف له الأجر لقاء ما قدمه لأمته ووطنه. حضور الأمير سلمان: الشورى يسعد بتشريفكم في يوم من أيام الوطن ولقائكم بنخبة من أبناء وبنات الوطن الذين يحملون مسؤولية وطنية كبيرة. قطاع التعليم: صدرت الموافقة الكريمة على برنامج عمل تنفيذي لدعم مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بمبلغ 80 مليار ريال. الاقتصاد المحلي: شهد نموا جيدا نتيجة السياسة الاقتصادية المتميزة وحل الاقتصاد السعودي ثالثا في إجمالي الأصول الاحتياطية. الشأن الرياضي: تفضل خادم الحرمين بافتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وأصدر أمره بإنشاء 11 إستادا رياضيا. السياسة الخارجية: منذ نشأت الدولة وسياستها ترتكز على مبادئ تقف إلى جانب الحق والعدل وتتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم. مكافحة الإرهاب: إدراكا من المملكة لأهمية التصدي له أعلنت عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب. الأزمة السورية: السعودية لم تأل جهدا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف نزيف دم الشعب السوري ومحاولات إيجاد حل للأزمة. الوضع في اليمن: حكومة المملكة رحبت باتفاق السلم والشراكة الوطنية امتدادا لرعاية المملكة للمبادرة الخليجية آملة أن يتجاوز اليمن أزمته. الخلاف المصري - القطري: بذلت المملكة عبر مبادرة الملك عبدالله جهودا تكللت بالنجاح لرأب الصدع بين الدولتين سعيا لوحدة الصف العربي.