انتقدت عضوة شورى، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ما يتعلق بتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة، مؤكدة أن ما ذكرته الرئاسة من اهتمامها بهذا الأمر لا يعدو كونه حبرا على ورق. الدكتورة فاطمة القرني قالت في مداخلة تأييدا لتوصية إضافية وافق عليها مجلس الشورى بالأغلبية تنص على إعادة دراسة طريقة التفويج لزيارة الروضة «رغم أننا ضمن وفد رسمي، نبشر أحيانا بتمكيننا من زيارة الروضة، إلا أنه بحكم النتائج التي نراها أصبح من المستحيلات زيارة النساء للروضة والصلاة فيها». ورجح صوتان على اعتماد توصية تؤكد على مطالبة الأجهزة الأمنية بالعودة إلى حراسة المرافق المهمة لرئاسة الحرمين، كمصنع كسوة الكعبة، وخزانات مياه زمزم، ومحطات الكهرباء. وفي التفاصيل أن 77 عضوا أيدوا هذه المطالبة، في وقت يستلزم لنجاح أي توصية أن يطرحها 76 صوتا، أي أكثر من نصف الأعضاء البالغ عددهم 150 عضوا. وكان لرد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور فالح الصغير على الآراء المعارضة تأثير على نجاح التوصية، إذ ذكر أن الجهات الأمنية تخلت عن مراقبة المنشآت، وقالت للرئاسة استعينوا بحراس من خلال الشركات، لافتا إلى تخوف الرئاسة من تحمل المسؤولية من الاعتماد على مجرد شركة للحراسة، والحرمان الشريفان يزورهما مئات الملايين. ووافقه الرأي الدكتور نواف الفغم، وحذر في مداخلته من تهديد دولة إيران للحج والعمرة، ورأى توسعة التوصية لتشمل بقية المرافق التي تشكل خطرا على الحرمين الشريفين. ورأى الدكتور عبدالرحمن العطوي، إضافة حراسة المنشآت والآليات، مستشهدا بحادثة سقوط الرافعة التي تسببت في وفيات، وقال: «سواء كانت الحادثة مقصودة أو فعلا غير متعمد بسبب رياح وغيرها، يجب مراقبة جميع مصادر الخطر التي يتوقع منها الضرر، لتعزيز سمعة هذا البلد». ورفضت بقية مداخلات الأعضاء مناسبة هذه التوصية على هذا التقرير، ورأوا مناسبتها على تقرير وزارة الداخلية الذي سيناقش تحت قبة الشورى قريبا، ورأى الدكتور محمود البديوي عدم مناسبة هذه التوصية في هذا التقرير، وأبدى اللواء المهندس ناصر العتيبي استغرابه أن تكون هذه التوصية بهذه الصورة، وعلى الجهات الأمنية ألا تتخلى عن الحراسة. يأتي ذلك في وقت أسقط غالبية الأعضاء توصية تقدمت بها الدكتورة دلال الحربي، وتنص على «التركيز على أن تكون خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين ذات مقصد عالمي وخطاب شمولي، يوجه لمناقشة قضايا الإسلام والمسلمين المعاصرة»، وتم إسقاط هذه التوصية بعد الانتظار سنة كاملة لتقديمها. وطالبت الدكتورة دلال بأن تكون خطب الجمعة في الحرمين الشريفين ذات طابع عالمي، وألا تتناول الشأن والقضايا المحلية التي لا تهم الزائرين. وقالت: «إن جهود الدولة واضحة في ترجمة خطب الجمعة، وآخرها صدور أمر ملكي لترجمتها للغة التركية، ومما لا شك فيه أن الزائرين يحرصون على عدم تفويت خطب الجمعة»، مضيفة: «لا أقصد التقليل من شأن الخطباء، ولكن يجب أن يكون هناك تطوير متوافق مع الوضع الحالي». ورد عليها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير «درسنا الموضوع دراسة معمقة ووجدنا بأن الخطب تهتم في الإرشاد بالعقيدة والمسلم، وتحذره من المعاصي، وأي قضية يطرحها الحرمان تهم الشأن الداخلي فهي تهم العالم أجمع». ورغم اعتراض الدكتورة دلال الحربي وتقديمها «نقطة نظام» في توصيتها الثانية التي تطالب بإنشاء مقر لمكتبة الحرم المكي على الطراز الإسلامي، وبما يتناسب مع روح العصر، إلا أن رد اللجنة كان خاصا بمكتبة أخرى وهي مكتبة مكة المكرمة.