شن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هجوما عنيفا على النجيفي لسعيه تدويل قضية السنة معتبرا أن اللجوء إلى مجلس الأمن سيثير استفزاز الطرف الآخر وسنصل إلى نتائج لا تحمد عقباها. وقال ائتلاف دولة القانون في بيان أن مسألة دخول قوات أجنبية إلى العراق أمر سترفضه الكتل السياسية في البرلمان باعتبارها كتلا ذات أغلبية وتشارك في الحشد الشعبي. وشهد قضاء المقدادية، «35 كم شمال شرقي بعقوبة» تفجيرا مزدوجا بانتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدفا مقهى شعبيا، مما أسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصا، أعقبتها عمليات عنف استهدفت الجوامع وبعض المنازل. وتدرس القوى السياسية السنية في العراق الطلب من مجلس الأمن بإرسال قوات دولية لحماية أهل السنة من عمليات القتل على الهوية التي تنفذها مليشيات الحشد الشعبي في مناطق عدة لتغيير الطابع الديمغرافي في البلاد وسط صمت حكومي مريب. واطلعت «عكاظ» على المسودة الأولية لطلب إرسال قوات دولية لحماية أهل السنة، والتي أكدت لمجلس الأمن أن عمليات التهجير والترويع والقتل على الهوية التي يمارسها الحشد الشعبي بحق السنة تهدف إلى تفريغ المدن والبلدات السنية واستبدال سكان هذه المدن بمليون ونصف المليون إيراني دخلوا العراق الشهر الماضي عبر اختراق الحدود ودون أي أوراق رسمية. وقالت مصادر عراقية إن اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية المقال وقادة آخرون من سنة العراق معهم شيوخ العشائر سيطلبون رسميا من مجلس الأمن إرسال قوات دولية إلى العراق لحماية أهل السنة . يذكر أن محافظة ديالى، مركزها مدينة بعقوبة، تشهد عميات قتل على الهوية منذ مطلع العام الجاري حيث ترتكب مليشيات الحشد الشعبي أبشع الجرائم فيها بحق السنة .