رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعًا بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وهو المشروع الذي تم تقديمه من قبل مجلس النواب في يوليو 2009، وينص على دعم أي بحريني يقل راتبه عن 300 دينار في القطاع الخاص. وبرر الشوريون رفضهم للقانون بأنه سيؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد، مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم والمعبر عنه في المشروع بالحد الأدنى للمعيشة لا يقل عن 300 دينار. كما اعتبر الشوريون أنه في حال إقرار المشروع سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز في الميزانية، ومن ثم زيادة حجم المديونية مما سيؤثر على مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي للمملكة. في ذات السياق رفض الشورى مشروعًا مماثلاً بشأن إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروعًا بقانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات.