لا يتطلع مستحقو السكن في المملكة إلى ما ستخصصه الدولة من ميزانية لوزارة الإسكان، بقدر ما يتطلعون إلى مشروعين هامين، حان وقتهما، وأكدت الوزارة على قرب صدورهما، هما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، ومشروع شبكة "إيجار"، اللذان من المنتظر أن يساهما في تنظيم قطاع الإسكان في المملكة بعد طول انتظار. وبعد جهود كبيرة بذلتها وزارة الإسكان منذ إنشائها في مارس 2011، وما مرت به من منعطفات كان آخرها عملية فصل "توزيع المنح السكنية" من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإسناده لوزارة الإسكان لتطوير بناها التحتية ومنحها للمواطنين المستحقين، وما تبع ذلك من تعاقدات أجرتها الوزارة مع شركات لبناء المساكن، وأخرى مع مكاتب استشارية لإنجاز آلية الاستحقاق ومشروع شبكة إيجار، ينتظر من الوزارة البدء فعلياً بوضع الحلول النهائية لمستحقي السكن. وفي الوقت الذي سيحدد فيه مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية للمستحقين المنتجات السكنية المدعومة وأولوياتهم من خلال معايير محددة، قال عضو لجنة الإسكان والمرافق والخدمات والمياه في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق لـ"الوطن" إن المجلس طلب آلية الاستحقاق لتكون جاهزة خلال 3 أشهر، إلا أن الوزارة جعلتها عاماً كاملاً، مرجعاً طلب المجلس في التعجيل إلى وجود مواطنين ينتظرون السكن منذ فترات طويلة تخطت الـ10 أعوام، متسائلاً: "وهل يعقل أن نقول لهم انتظروا عاما آخر؟". وأوضح فدعق أن "آلية الاستحقاق يجب أن تخرج من الوزارة بسرعة، ومن ثم تتم دراستها ومناقشتها من قبلنا في المجلس، وهو ما طلبناه من الوزارة، ولكن عاماً كاملاً لإصدار الآلية يعد فترة طويلة جدا، ولا سيما أن مراجعتها ستستغرق وقتا للدراسة والمناقشة". وأشار فدعق إلى أن اللجنة من خلال دراستها للتقرير السنوي الأخير لوزارة الإسكان الذي تمت مناقشته تحت "القبة" وشهد انتقادات عدة من قبل بعض الأعضاء في مداخلاتهم، طالبت الوزارة بأن يكون هناك اهتمام بنوعية البناء، وقال: "لا نريد بناء أي كلام، وأن يحصل المواطن على مسكن ومن ثم يخسر في الصيانة عقب ذلك". ولفت فدعق إلى أن مجلس الشورى يشدد على الاهتمام بجودة المساكن وجودة عالية وتوفير أكبر عدد من المساكن، إلى جانب أن تكون آلية الاستحقاق جاهزة في أقرب وقت، وزاد "سيكون لنا في المجلس شروط في آلية الاستحقاق، إذ سنطلب الآلية وتقديم وجهة نظرنا فيها قبل أن تعتمد، لأنها تختص بالعدالة"، متسائلاً: "هل نرضى بأن أرملة أو أيتاما أو معاقا أو شخصا مستحقا للسكن فعلا يقارن بشخص لديه أملاك وعقار ويريد سكنا كونه مواطنا سعوديا، فهذا أمر غير مقبول وليس له الحق". وأشار الدكتور فدعق إلى أن دور وزارة الإسكان تغير في الوقت الراهن، وسياسة الإسكان تبدلت، ليس في البرامج فقط وإنما في السياسة العامة للإسكان. واعتبر فدعق أن الجميع يترقب صدور الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مضيفاً: "هي موجودة في مجلس الوزراء، ولم تأت بعد إلى مجلس الشورى، ولا نستطيع أن نتحدث عنها إلا بعد أن تصدر"، لافتا إلى أن أبرز ملامحها أنها ليست معنية بـ500 ألف وحدة سكنية فقط، ولكن تضم أكثر من مليون وحدة سكنية على مدار 20 عاما، ولها علاقة بالأعداد والنوعية وجودة المساكن والمؤسسات العقارية وغيرها من الجوانب المختصة بالإسكان. وأكد فدعق أن تنفيذها سيكون على عدد من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الإسكان، ووزارة المالية، ووزارة العدل، فيما سيكون لها دور وهيكلة الاستحقاق وسوق الإسكان نفسه وتوزيع الأراضي والصكوك ووضع جداول بيانات وغيرها من المهام إلى جانب وزارة الداخلية.. سيكون لها دور أيضا. وتابع: "الاستراتيجية الوطنية للإسكان ستكون شاملة واسعة النطاق وبعيدة الأمد. ومن الملاحظات على التقرير السنوي لوزارة الإسكان عدم وجود الاستراتيجية الوطنية". وأوضح فدعق أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان كانت لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط ومن ثم هيئة الإسكان، فإلى وزارة الإسكان، وكانت ولا تزال من أساسيات وزارة الإسكان، وهي تحدد مسار البلد في موضوع الإسكان، وسينتج عنها خطط وبرامج والمنظومة الأساسية العمل بمنهج لتوفير المساكن. وأضاف: "الوزارة عليها تخطيط الإسكان وليس فقط الاستراتيجية والمتابعة، كما أن من ضمن مهامها متابعة الأرض وعليها أن تعمل على رفع ملكية الإسكان للمواطنين والكثير من الأسر الناشئة، ويجب أن تراعي عدم امتلاكهم للمساكن". وعما شهده تقرير الإسكان من انتقادات من قبل بعض الأعضاء تحت "القبة" رد فدعق بقوله: "الاعتراضات من الزملاء كانت حول تغير الاتجاه الأساسي للوزارة من شهرين فقط، والبعض من الأعضاء رغب في تأجيل مناقشة التقرير، كونه لم يمض على الأوامر الملكية فيما يخص الأرض والقرض إلا شهران فقط، حيث لم تتضح الرؤية من قبل الوزارة، ولكننا في اللجنة لم نرغب بالتأجيل كون الموضوع مهما جدا ويهتم بتسكين المواطنين، وعدد كبير أرهقت ميزانياتهم فواتير السكن". وتابع: "أنا من المؤيدين للقرار الملكي بتقديم أرض مخدومة وقرض وإيقاف وزارة الإسكان البناء والتوجه إلى التطوير، وأشدد على الأرض المخدومة والبنية التحتية والفوقية". وعن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن قال: "الأراضي البيضاء داخل المدن أعترض على وجودها في المناطق المخدومة، ويجب أن يكون لها تنظيم. والمناطق المخدومة بالماء والكهرباء والصرف الصحي للشخص الحرية في بقائها بيضاء، ولكن يجب دفع رسوم عليها. والمجلس أصدر قرارات بالاعتراض على الأراضي البيضاء وأقر فرض رسوم عليها". ويأتي حديث فدعق في وقت يعتبر فيه ملف الإسكان الملف الأكثر سخونة بين العامة في المملكة، حيث يترقب المواطنون الباحثون عن سكن في جميع المناطق والمدن والمحافظات القرارات الجديدة من وزارة الإسكان، وآليات عملها وطرق توزيع المباني الجاهزة، في حين تعمل الوزارة على تقديم الآليات بشكل جيد ومناسب للجميع، ولكنها لم تعلن عنها بشكل نهائي حتى الآن. وتسببت حركة الترقب للوزارة وقراراتها في هدوء نسبي على العقار عموما في الآونة الأخيرة وقلة نشاط حركة البيع والشراء، كما لم يكن في السابق، في الوقت الذي نشط فيه بعض المقاولين من أجل بناء المزيد من الوحدات السكنية وتوقيع اتفاقيات مع وزارة الإسكان. وتسعى وزارة الإسكان عبر جهودها إلى خفض أسعار الأراضي في المملكة من خلال إحداث توازن في سوق الإسكان، إذ إنها رفعت مقترحات وفق استراتيجية الإسكان، تتضمن فرض رسوم على الأراضي البيضاء مع حوافز لأصحابها لاستثمارها، وهو ما أكدته الوزارة. وأوضحت الوزارة أن آلية الاستحقاق تهدف إلى وصول الدعم للمستحق، وترتيب الأولوية، وأن يكون الرد آنيا للمتقدم سواء بالاستحقاق أو غيره لإيجاد العدالة والشفافية. أما بالنسبة لمشروع شبكة "إيجار" فيهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.