وقعت السعودية وفرنسا 8 اتفاقيات اقتصادية في مجالات الطاقة والتدريب والنقل بجانب الصحة أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمملكة. وعكست هذه الاتفاقيات حرص البلدين على رفع مستوى التبادل التجاري البالغ بنهاية العام الماضي 45 مليار ريال تحتل بها السعودية المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة. وقال إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إن هولاند بحث ملفات عديدة مع الفعاليات الاقتصادية السعودية، كان أبرزها قرار رفع الضرائب على المستثمرين الأجانب، حيث يرى رجال أعمال سعوديون أنه قرار يستهدف المستثمر الخليجي على وجه الخصوص. من جهة أخرى، قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية إن هولاند رافقه خلال الزيارة ممثلون عن 30 من كبريات الشركات الفرنسية بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، لاسيما في قطاعات الصحة والتدريب التقني والنقل. رجال الأعمال من الجانبين عقدوا ورش عمل مكثفة على مدار اليومين الماضيين في مجلس الغرف السعودي، فيما شهد الرئيس الفرنسي جانبا من هذه النقاشات، قبل أن يعقد لقاء مفتوح مع المستثمرين السعوديين. وقال الرئيس الفرنسي هولاند متحدثا أمام رجال الأعمال، فرنسا التي تعتبر ثالث أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، أكدت رسميا حرصها على جذب الاستثمارات السعودية التي لا تتجاوز حاليا 600 مليون يورو في فرنسا، وهو رقمٌ لا يتناسب مع التطلعات الفرنسية لضخ المزيد من الاستثمارات الخليجية.