أعلن رئيس لجنة السياحة الوافدة في جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن سالم عودة، أن السياحة الأجنبية تراجعت منذ ثورات «الربيع العربي»، لتصل إلى أسوأ حالاتها العام الماضي، ما أثر مباشرة في القطاعات كافة، من مكاتب سياحية وفنادق ومطاعم وغيرها من القطاعات المتعلقة بتقديم الخدمات للسياح. وحمّل خلال مؤتمر صحافي «هيئة تنشيط السياحة» مسؤولية التراجع في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن 180 مكتب سياحة وافدة يشغّل نحو 1500 موظف، مهددين بالتسريح في حال لم تجد الهيئة خططاً جديدة لتسويق الأردن سياحياً، مشيراً إلى أن الخسائر التي لحقت بالمكاتب تجاوزت بليون دينار (1.4 بليون دولار). وشدد على أن «هيئة تنشيط السياحة لا تزال تتبع طرقاً تقليدية في تسويق الأردن سياحياً، على رغم أن هذه الطرق لم تحقق أي تقدم ملموس بل على العكس أدت إلى تراجع واضح في قطاع السياحة، ما أثر في الاقتصاد». وأشار عودة إلى أن «الحكومة رفعت أخيراً أسعار تذاكر الدخول إلى المواقع الأثرية، في وقت يشهد القطاع تراجعاً في أعداد السياح ويحتاج إلى خفض الأسعار لجذبهم». ولم يخفِ أن وزارة السياحة متعاونة مع المكاتب السياحية، لافتاً إلى أن «هيئة تنشيط السياحة» لا تتعاون معهم بالشكل المطلوب، وطالبها بالاعتماد على الأردنيين لوضع خطط التسويق للسياحة، في ظل معرفتهم لمناطقهم. وأضاف: «كان من المتوقع ومن خلال الواقع المتردي للسياحة، أن تتخذ الحكومة من خلال وزارة السياحة وبقية المؤسسات ذات العلاقة، إجراءات تساعد في الحد من تدهور أعداد السياح، لكن للأسف اتخذت قرارات كان لها أثر في زيادة العبء على السائح وبالتالي عزوفه عن المجيء إلى الأردن. فهناك مثلاً القرار الذي اتخذته سلطة العقبة بتغيير التعليمات القديمة بخصوص الآتين من المعبر الجنوبي واستبدالها بتعليمات أخرى، حيث بات من الصعب جداً بل من المستحيل دخول السياح من خلال هذا المعبر، ما أدى إلى خسارة حوالى 300 سائح يومياً». وأشار إلى أن «قرار نقابة المحامين إلزام المكاتب السياحية بتعيين مستشار قانوني يمثل عبئاً مالياً كبيراً عليها، إضافة إلى قرار شركة الجسر العربي للملاحة رفع أسعار تذاكر السفر من ميناء العقبة وإليه، على رغم الانخفاض الكبير عالمياً في أسعار الوقود، وقرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء حاملي التذاكر الموحدة من رسوم التأشيرة، ما يؤدي إلى إلغاء دور الوكيل السياحي». وأوضح أن كل مكتب سياحة وافدة يدفع نحو 100 ألف دينار سنوياً لترويج الأردن وتسويقه سياحياً في الخارج، مشيراً إلى احتكار في ما يتعلق بموضوع النقل السياحي. وطالب الحكومة بضرورة إشراك «جمعية وكلاء السياحة والسفر» في أي قرارات تتخذ في ملف السياحة الوافدة، إضافة إلى إلغاء رسوم ترخيص المكاتب السياحية أو تجميدها وتوحيد كل التعليمات ونقاط الحدود للسياح الآتين من خلال مكاتب السياحة للجنسيات غير المقيدة، وتوجيه شركات النقل الجوي والبحري والبري بخفض أسعار النقل بما يتناسب والانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، ومراقبة أسعار الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً. وأعلن عضو اللجنة جمال الضامن أن «هيئة تنشيط السياحة» تتغاضى عن مطالب اللجنة، لافتاً إلى «معاناة كبيرة مع البنية التحتية والخدمات المقدمة في المواقع السياحية». وقال: «تقدمنا منذ أربع سنوات بقائمة بالمناطق التي تحتاج إعادة تأهيل وخدمات، ولكن تم التغاضي عنها كبقية المطالب». وأكد أن «القطاع في حاجة إلى تغير شامل وقانون يتماشى مع المرحلة الحالية، خصوصاً في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.