من عادة أسواق الأسهم العالمية أن تضطرب في نهاية كل عام ولم يكن عام 2015 استثناء. لكن عندما تتصدر أخبار أسواق العالم عناوين الصحف على مدى أسبوع كامل فلا بد من البحث عن الإجابة عن سؤالين أحدهما إلى أي مدى ينبغي على المحللين وصناع القرار اعتبار المضاربات في الأسواق مؤشرات على مستقبل الاقتصاد؟ والثاني إلى أي مدى ينبغي القلق حول تباطؤ الاقتصاد العالمي؟ وقد تجاوز اضطراب الأسواق حدود الحركة القائمة على مكونات السوق الأساسية التي يفترض في الجميع متابعتها. ويسجل التاريخ عبارات بليغة لخبراء ومسؤولين حول تقلب أسواق الأسهم وقدرة قوى السوق على التنبؤ بها. فقد قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق في عهد الرئيس كلينتون، روبرت روبين، أن وول ستريت قادر على التنبؤ بما سيحدث في عشر جولات تداول قادمة حتى في الظروف التي تكون الأسهم سبباً في السعادة أو الذعر. أما التنفيذيون في الشركات الكبرى فيجيدون وضع الخطط الاستراتيجية التي تضمن أرباح شركاتهم على المدى البعيد وليس تبعا لسعر أسهمها على أساس يومي. وعندما يركز صناع القرار على تطوير أساسيات الاقتصاد بدلاً من تقلبات الأسهم فلا شك أنهم يتحلون بالحكمة ونفاذ البصيرة. أما الأسواق فبما أنها تستشرف آفاق المستقبل بدقة وتراكم معلومات وخبرات كم هائل من المشاركين في أنشطتها، فهي تطلق دائماً التحذيرات الملائمة والقيمة عندما يطرأ أي تغيير. وقد كشفت الدراسات أن التحذيرات التي تصدرها الأسواق أهم بكثير من استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسات المختصة في الانتخابات الرئاسية. ولهذا فإن الساسة الذين ينظرون إلى تقلبات الأسواق من زاوية ضيقة على أنها مضاربات عابرة يرتكبون أخطاء فادحة. فقد استوعبت الأسواق تبعات أزمة عام 2008 قبل أن يفهمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما امتصت الأسواق بسرعة الهزة التي تعرضت لها معدلات الصرف الثابتة في بريطانيا والمكسيك والبرازيل بينما لا تزال السلطات المختصة في تلك الدول تشكك أو ترفض الإقرار بها. ورغم أن الأسواق تطلق أحيانا إنذارات خلبية إلا أن الحكمة التقليدية تقول إن تلبد الغيوم ينذر بقرب العاصفة. وأشار تقرير نشرته مجلة الإيكونومست مؤخراً إلى أن السنوات التي شهد فيها الاقتصاد نمواً إيجابياً في 124 دولة على مدى العقود الخمسة الماضية تلتها حالات انكماش. ولم يصدف أن توقع صندوق النقد الدولي حدوث أي من حالات الانكماش تلك في وقت مبكر من العام. ويجب أخذ الإشارات التي تصدر عن الأسواق على محمل الجد خاصة عندما تتكرر لفترة طويلة وتصدر من أكثر من سوق. وهي هذه المرة تتزامن مع توقعات بعدم القدرة على تحقيق معدلات التضخم المنشودة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رغم التحفيز المالي السخي. وتكون المشكلة أكثر تعقيداً عندما لا تتجاوب الأسواق إيجابياً مع الأخبار السارة. وربما يكون مفهوماً ارتباط المشاعر النفسية في الأسواق بما يجري في الصين خاصة التدخل الأخرق للسلطات الصينية في دعم الأسواق، كما أن انتقال عدوى الخلل الصيني إلى أسواق العالم الأخرى مبرر نوعاً ما. فخلال العام الماضي تحققت نسبة 20% من النمو الاقتصادي الصيني بفضل أداء قطاع الخدمات المالية وذلك طبقا للبيانات الرسمية، وهذا الرقم يعادل نسبة مساهمة القطاع ذاته في الناتج الإجمالي البريطاني، كما أن ديون الصين بلغت مستويات استثنائية. وهذه ليست مؤشرات على اقتصاد مريض أو نمو غير مستدام. أما في السنوات الماضية فكان النمو الصيني قد استند بقوة على مشاريع البنى الأساسية حيث استهلكت الصين من الأسمنت والحديد بين عامي 2011 و2013 أكثر مما استهلكته الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن العشرين بأكمله. لكن هذا النمو غير قابل للاستمرار. وحتى لو لعب قطاع الخدمات دور محفز النمو فإن مساهمة الصين في تنشيط الطلب على السلع الاستراتيجية ستبقى ضعيفة. وتفيد التجارب بأن أفضل مؤشر على آفاق المستقبل الاقتصادي في بلد ما هو إرادة سكانه فيما يتعلق بنقل أموالهم خارجه أو استثمارها فيه. ويخضع الرينمينبي لضغوط متزايدة بسبب رغبة الصينيين في تهريب أموالهم خارج بلادهم. ولولا أن الصين تستنفد جزءاً من احتياطاتها من القطع الأجنبي لتهاوت عملتها إلى مستويات أدنى. ونظراً لحجم الدور الذي تلعبه الصين حالياً في الاقتصاد العالمي، وبما أنها مهددة بالمزيد من التذبذب بسبب ضيق هامش المناورة في السياسة النقدية، فإن تأثير العوامل الخارجية على النمو في الاقتصاد الأمريكي واقتصاد منطقة اليورو والعديد من الأسواق الناشئة يبقى أكبر من أي وقت مضى. وينبغي على صناع القرار أن يبذلوا قصارى جهودهم تحسباً لما هو أسوأ. وزير الخزانة الأمريكي الأسبق