حكمت المحكمة الإدارية بجدة على مواطن يعمل حارس مدرسة بالسجن سنة وغرامة ألف ريال بتهمة التزوير بإدخال امرأة صومالية إلى مستشفى الولادة مستخدما كرت العائلة المقيد به اسم زوجته الأولى. تلك القضية كشفها بلاغ تقدمت به مواطنة وهي الزوجة الأولى ضد زوجها بتهمة تزوير الوقائع وتسجيله اسم مولودته من سيدة تقيم في البلاد بطريقة غير شرعية باسم زوجته الأولى، واتهمته بوجود علاقة غير شرعية معها، وكشفت السيدة أنها اكتشفت ذلك الأمر خلال زيارة قامت بها لأسرة زوجها، وتفاجأت بتندرهم عليها بسبب ذلك، وأشارت إلى أنها لا تعلم عنه ولم تستطع الصبر أو السكوت عليه فأبلغت الجهات الأمنية بالواقعة وطالبت بايقاف زوجها وتصحيح الوقائع. الجهات الأمنية بدورها تلقت البلاغ من المواطنة وشرعت في التحقيق في القضية ثم أحالتها لجهات الاختصاص ثم إلى المحكمة الإدارية التي نظرت في الاتهام ضد المواطن بدعوى التزوير، وواجهه ناظر القضية بالاتهامات ونوعية العلاقة التي بينه وبين المقيمة في البلاد بطريقة غير شرعية، وقد أقدم على التستر عليها وإدخالها مستشفى حكومي للولادة باسم زوجته. الزوج المتهم أكد أن المقيمة هي زوجته الثالثة وبسبب تأخر الإجراءات الحكومية تزوج بها وحملت وهي تقيم بطريقة غير نظامية، وفوجئ بحاجتها لعملية قيصرية ستكلفه 15 ألف ريال، ولأن ظروفه المادية لا تسمح له بإدخالها مستشفى خاصا راجع بها مستشفى حكومي مدعيا أنها زوجته الأولى وأبرز كرت العائلة الخاص به وتم تنويمها وإجراء كافة الإجراءات الرسمية، وسجل والدة الطفلة المولودة باسم الزوجة الأولى وعمد لإبلاغها ــ على حد قوله بنفسه ــ حتى لا تعلم من أي شخص آخر غيره. وأكد المتهم أن الوقائع التي سردتها الزوجة الأولى غير صحيحة كونها علمت بخبر زواجه وقيامه باستغلال اسمها، وقال «أخبرتها بذلك بعد الولادة»، مضيفا: إنني متزوج من ثلاث سيدات للأولى ولد وبنت، والثانية ولد و3 بنات والثالثة وهي من جنسية صومالية بنت. واستطرد قائلا: زوجتي الأولى تقدمت بالبلاغ وبعد إيقافي شهرين تنازلت عن القضية وأبقيتها على ذمتي»، وأعلنت المحكمة الإدارية بسجنه سنة وغرامة ألف ريال مع الاكتفاء بشهري الإيقاف.