بعد نحو 100 يوم من تسلمه مقاليد الرئاسة في فنزويلا تمكن نيكولاس مادورو على ما يبدو من اكتساب شرعية تعترض عليها المعارضة، لكن يبقى عليه الآن مواجهة تحد أكبر وهو النهوض باقتصاد في الحضيض، بحسب الفرنسية. وفي وقت بدأ ظل سلفه هوجو تشافيز يأفل منذ وفاته بمرض السرطان في الخامس من آذار (مارس)، يبدو أن مادورو يمسك فعلا بزمام الأمور في معركة الشرعية أمام المعارضة فقد اكتسب شرعية داخلية وخارجية بحسب المحلل السياسي جون ماجدالينو. وفي الواقع يحظى أول رئيس تشافيزي كما أعلن نفسه، بفترة هدوء بعد مرحلة ما بعد الانتخابات التي شهدت صدامات عنيفة بين الناشطين المؤيدين لمادورو وأنصار المعارضة أوقعت عشرة قتلى بحسب الحكومة. ورأى الخبير الاقتصادي ماكسيم روس من جامعة مونتي أفيلا أن مادورو عزز موقعه تدريجيا بفضل تأثيرات خطابية ودعائية لكن ما زال ينقصه تحقيق إنجازات ملموسة. إلا أن نقطة ضعفه تتمثل في الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به فنزويلا مع أنها تعد المنتج الأول للخام في أمريكا الجنوبية وتملك أكبر احتياطات نفطية في العالم. وفي الوقت الحاضر يعاني الفنزويليون في يومياتهم نقصا في المنتجات ناجم خصوصا عن رقابة شديدة مفروضة على أسواق الصرف منذ 2003 في بلد يستورد كامل السلع الاستهلاكية تقريبا. فالقيود الكبيرة المحيطة بحصول الشركات على دولارات تعوق في الحقيقة الواردات وتتسبب في نقص متكرر للمنتجات الأساسية مثل السكر والدقيق مع تأثير فوري ينعكس على الأسعار، ففي الفصل الأول من العام سجلت فنزويلا تضخما قياسيا بلغ 25 في المائة. وفي هذا السياق توقع روس تدهورا في الأجور والوظائف، وسيكون هناك تضخم مع استمرار مشكلة النقص في المواد الغذائية، واعتبر الخبير الاقتصادي أنه إذا لم يفعل شيئا لتصحيح المسار فإن هذا الوضع قد يتحول إلى نزاع اجتماعي. وفي الأشهر الأخيرة بادرت الحكومة إلى التساهل قليلا لتوفير العملات الصعبة من خلال دعوات استدراج عروض واتخاذ تدابير ضد المراهنة كما تصدت لعدد من الموظفين الفاسدين، لكنها واصلت في الوقت نفسه سياسة الدين وعمليات الاستملاك مما أضعف القطاع الإنتاجي إلى حد كبير. وأشارت دراسة لمعهد داتاناليسيس نشرت هذا الأسبوع إلى أن 58 في المائة من الفنزويليين يصفون الوضع الاقتصادي الحالي بالسلبي، كما كشفت الدراسة أيضا أن 52.2 في المائة من أنصار تشافيز يعتبرون أن على الحكومة أن تعمل مع القطاع الخاص من أجل إنعاش الاقتصاد. وفي رأي روس فإن اعتماد سياسة إنعاش حقيقة أمر لا بد منه مع اتخاذ تدابير ملائمة في قطاعات سوق الصرف والضرائب تترافق مع إجراءات ترمي إلى إعادة الثقة للمستثمرين في القطاع الخاص.