يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت اجتماعا استثنائيا في الرياض لدراسة الوضع المتدهور في اليمن، وسط توقعات باتخاذ مواقف صارمة، عقب الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، وإصدار إعلان غير دستوري تضمن حل المؤسسات الشرعية الدستورية في البلاد. وقالت مصادر مطلعة: إن الاجتماع سيخصص لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التنسيق والتعاون حيالها. ولم تستبعد المصادر أن يتخذ وزراء خارجية التعاون قرارا يقضي بفرض عقوبات على جماعة الحوثي. وأشارت إلى عزم دول مجلس التعاون الخليجي تجديد رفضها التام الاعتراف بأي إجراءات أو ترتيبات متخذة من الجانب الحوثي بموجب الإعلان غير الدستوري الصادر منهم. وسبق أن عقد وزراء دول مجلس التعاون اجتماعا استثنائيا يوم 20 يناير الماضي، واعتبروا آنذاك اقتحام الحوثيين دار الرئاسة اليمنية انقلابا على الشرعية، كما دعوا إلى انسحاب الحوثيين من صنعاء وإعادة سلطة الدولة. وقد وصف الوزراء تلك الأحداث بالتصعيد الخطير المرفوض الذي لا يمكن قَبوله بأي حال، واعتبروا أنه يعرض وحدة وسيادة وأمن اليمن للخطر. وكان مجلس التعاون الخليجي قد ندد بانقلاب الحوثيين الذين حلوا البرلمان وأنشأوا مجلسا رئاسيا يتولى إدارة شؤون البلاد. كما اعتبر المجلس في بيان له، «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون، نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وقوبل الانقلاب الحوثي برفض داخلي وخارجي، ما وضع الحوثيين في عزلة تامة، وخرجت مظاهرات شعبية للتنديد به، كما أعلنت محافظات يمنية قرارها بعدم تلقي أي أوامر من صنعاء ولا التنسيق معها بعد أن سيطر فيها الحوثيون على مؤسسات الدولة.