عقدت وزيرة التعاون الدولي المصرية أمس مؤتمراً صحفياً بحضور ممثلي الصناديق العربية، وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» وممثلين وزارة الدفاع المصرية، حيث دعت الوزيرة الصناديق العربية ليكونوا شركاء في التعاون من أجل مساعدة أهالي سيناء في التنمية، مشيرةً إلى وجود تفاوض حالياً مع الصناديق العربية حول المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء وقالت إنه تم الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية على منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية ستدعم مشروع تنمية سيناء بتمويل قيمته 1.5 مليار دولار، إضافة إلى وجود تمويلات من الصناديق العربية بنحو 1.68 مليار دولار على مدار 3 سنوات لدعم المشروع، ليصل تقريباً إجمالي التمويلات إلى 6 مليارات دولار، حيث إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الصناديق. ومن جانبه قال الدكتور حسن العطاس، رئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية، إنهم خلال الزيارة استطاعوا تكوين فكرة عن احتياجات وأولويات تنمية شبه جزيرة سيناء، والتي تمثّل مكانة وتاريخاً وحضارة، وشدّد على أنهم سيعملون على تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التعاون الدولي، موضحاً أنه تم بشكل مبدئي تحديد المشاريع التي سيسهم كل صندوق في تنفيذها.